لشبونة، هلسنكي، نيقوسيا، طوكيو – رويترز - حاول رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس، وضع حد للحديث عن أن بلاده «ستطلب الحصول على مساعدة إنقاذ دولية»، مؤكداً أن «لا وجود لمثل هذه الخطط»، مشيراً إلى أن «العجز في موازنة عام 2010 أقل من المستهدف». وأشار سوكراتس إلى بيانات أولية، تظهر أن عجز الموازنة في 2010 «جاء دون مستوى 7.3 في المئة من الناتج، الذي تعهدت به البلاد لبروكسل، ما يعني أن البرتغال خفضت العجز بأكثر من نقطتين مئويتين من المستوى المرتفع البالغ 9.3 في المئة عام 2009». وأكد في لقاء صحافي، أن «الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه»، لافتاً إلى أن البرتغال «من أكثر الدول الأوروبية خفضاً للعجز عام 2010 «. وأوضح أن «لا الحكومة البرتغالية ولا البرتغال ستطلب أي دعم أو مساعدة مالية لسبب بسيط هو أنها غير ضرورية». وأعلن وزير المال البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس، في تصريح إلى إذاعة «تي اس اف»، أن لا خطط لطلب الحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن الحكومة «تبذل كل ما في وسعها لتحاشي ذلك». وأكد «السعي إلى تجنب هذا الاحتمال». وقال: «نقوم بواجبنا، ومن الواضح أن أوروبا لا تقوم بواجبها لضمان استقرار اليورو «. وعلى رغم المساعي والخطوات التي تتخذها البرتغال لتجنب طلب المساعدة، رأى وزير المال الفنلندي يركي كاتاينن، أن على البرتغال «اتخاذ خطوات سياسية حاسمة لتهدئة الأسواق العالمية». وأكد في تصريح إلى إذاعة «ام تي في3» الفنلندية، أن البرتغال «أعلنت بالفعل خطوات، لكن سيكون من الجيد إجراء مراجعة لما يمكن عمله أيضاً. وافترض «ألا تكون إرلندا البلد الأخير الذي يطلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي»، لكن لم يفصح عما إذا كانت تدور محادثات في شأن إقراض البرتغال. وكان مصدر رفيع في منطقة اليورو، أشار في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إلى أن ألمانيا وفرنسا وفنلندا ودولاً أخرى في منطقة اليورو تمارس ضغوطاً على البرتغال، كي تطلب برنامج مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». إلى ذلك، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في مؤتمر صحافي في نيقوسيا، أن البرتغال اتخذت «إجراءات مهمة جداً» في مواجهة مشاكل الديون. وأوضحت أن تنفيذ الإجراءات «سيستغرق وقتاً، لكن البرتغال ستبقى ملتزمة إطلاع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية إذا كانت الإصلاحات غير كافية». وبعد الصين التي أعلنت دعم أوروبا في مواجهة أزمة الديون بشراء سنداتها، تعهدت اليابان بشرائها أيضاً للهدف ذاته هذا الشهر، في وقت شكك مستثمرون في أن «تقدم هذه الخطوة عوناً كبيراً لليورو «. وكشف وزير المال الياباني يوشيهيكو نودا بعد اجتماع وزاري أمس، عن أن بلاده «تدرس شراء نحو 20 في المئة من سندات ستصدر من منطقة اليورو في شكل مشترك في وقت لاحق هذا الشهر، لجمع تمويل لمساعدة إرلندا». وأوضح أن اليابان «ستستخدم احتياطاتها القائمة من اليورو لشراء هذه السندات». وأشار محللون إلى أن هذه الخطوة «تعكس قلق طوكيو في شأن أثر الأزمة على اقتصادها المعتمد على الصادرات، وجهودها لإعادة ترسيخ موقعها على الساحة العالمية». ورأى نودا، أن «من الملائم شراء قدر معين من السندات لتعزيز الثقة في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وتقديم مساهمة كبلد رئيس».
