«الجمارك» توقف الاستيراد والتصدير مع قطر.. ومصدر يتحدث عن السماح بدخول الغذاء للدوحة

قررت المصلحة العامة للجمارك السعودية إيقاف استيراد أو تصدير البضائع من قطر، وذلك بعد قطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.
ووجهت المصلحة جميع العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية بعدم السماح بدخول البضائع والمركبات والأفراد من قطر، وكذلك خروج البضائع والمركبات إليها، ومنع عبور أية بضاعة أو شاحنة عبر أراضي المملكة إلى أو من قطر باستثناء الحجاج والمعتمرين القطريين الذي أكد القرار تقديم كل التسهيلات لهم. وألمحت مصادر ل«الحياة» إلى أنه سيتم السماح بدخول السلع الغذائية فقط إلى قطر، وذلك تضامناً مع الشعب القطري.
وسيطاول قرار المنع 800 شاحنة تعبر الحدود البرية السعودية القطرية، وذلك بحسب مصادر أكدت ل«الحياة» أن جميع هذه الشحنات محملة ببضائع مختلفة تعبر المنافذ البرية يومياً.
وشهد منفذا «سلوى» و«أبوسمرة» شبه توقف لحركة مرور المسافرين، على رغم سريان مهلة ال14 التي حددتها السعودية لمغادرة المواطنين القطريين أراضيها، وكذلك مغادرة المواطنين السعوديين الأراضي القطرية. وفي الجمارك السعودية شوهدت طوابير الشاحنات وهي متوقفة عند الحدود السعودية، التي رفضت إدارة الجمارك في منفذ سلوى دخولها أو خروجها بسبب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وبعد إغلاق منفذ سلوى الحدودي مع قطر صباح أمس، بدأ الموظفون العاملون في المنفذ على خدمة السعوديين العائدين لبلادهم، والقطريين الراحلين لديارهم.
وتعتبر المنافذ البرية السعودية القطرية الأشهر في المنافذ البرية، التي تشهد حركة عبور كبيرة من المسافرين السعوديين والقطريين، وبحسب إحصاء صادر من وزارة الداخلية القطرية فإن منفذ أبو سمرة الحدودي سجل خلال الفترة من 10 كانون الأول (يناير) وحتى 5 شباط (فبراير) الماضي عبور 326 ألف زائر، ذلك مع إجازة الربيع التي شهدت إقامة العديد من البرامج والاحتفالات الترفيهية والكرنفالية، إذ بلغت حركتي الدخول والخروج عبر المنفذ أكثر من 658 ألف شخص من دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد منفذ سلوى تسجيل أعداد كبيرة للمسافرين، إذ سجل الإحصاء للمسافرين أكثر من 38 ألف مسافر، وهو رقم غير مسبوق يسجله المنفذ.
وسيؤثر قرار إغلاق الحدود البرية على قطر بشكل كبير وخصوصاً اقتصادياً، إذ تعتمد قطر بنسبة 50 في المئة على قطاع النقل وحركة البضائع في الكثير من مشاريعها العملاقة، خصوصاً أنها تستورد 50 في المئة من الأسمنت من السعودية، و60 في المئة من مواد البناء، ما سيؤدي إلى توقف الكثير من المشاريع التنموية في قطر.