«الشورى»: لا جباية على رواتب الأفراد لغرض الزكاة

ذكر رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى أسامة الربيعة أنه لا جباية على الأفراد لغرض الزكاة، مشيراً في مجمل ردوده على الأعضاء بأن زكاة الأفراد مناطة بالفرد نفسه ويرتبط بشعيرته وركن من أركان الإسلام ولا يلزم فرضها عليه، كاشفاً أن هيئة الزكاة ستقوم بإقرار للفرد اختياري وتطوعي عن طريق موقعها لتقديم أموال زكاة الفرد إليها، جاء ذلك بعد مطالبات من الأعضاء في جلسة سابقة بإلزام المواطنين على تقديم إقرار زكوي سنوي لهيئة الزكاة، وأن يقسم كامل الاستحقاق من الزكاة من ماله إلى نصفين، يزكى بنصف منه لهيئة الزكاة والآخر على أقربائه ليأخذ أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، فيما طالب آخر بأن يقوم حساب المواطن بالكشف عن حسابات الأفراد والأرصدة لهيئة الزكاة ومتابعتها.
فيما رفض مجلس الشورى توصيات إضافية من أعضاء المجلس بوضع إعفاء ضريبي على الشركات بهدف دعم المسؤولية الاجتماعية لإقامة مشاريع تنموية تلبي حاجات المجتمع تقدم بها الدكتور صالح الشهيب، فيما فضلت الدكتورة زينب أبو طالب سحب توصيتها بسبب ضيق وقت الجلسة التي تطالب هيئة الزكاة بتقديم كشف حساب سنوي في وسائل الإعلام عن أبواب صرف الزكاة.
وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإسراع في إقرار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وما يتطلب ذلك من تطوير أنظمة وبرامج عمل الهيئة في المجالين الزكوي والضريبي، بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030. ودعا في قراره الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى استكمال إنشاء إدارات خاصة لكبار المكلفين في الفروع التي ليس بها إدارات خاصة بهم، واستكمال تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بما يحقق تطوير أداء الهيئة بشكل فعال، كما ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436-1437ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز بالتواصل مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية العاملة في المملكة حكومية كانت أم أهلية للاستفادة من محتويات الدارة في ميدان التاريخ الوطني، لتوخي الدقة والتنوع خصوصاً في ما يقدم منه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. ودعت اللجنة الدارة إلى تكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها، والعمل على فهرستها ورقمنتها إلكترونياً وإتاحتها للدارسين والباحثين.
كما وافق المجلس على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، ويتكون مشروع النظام من 15 مادة، ويعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتضمين ما تحقق من خططها الاستراتيجية لإعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية لتكون منافسة عالمياً وتحقق الربحية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436-1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأكد مجلس الشورى على الفقرة الثانية من قراره السابق رقم 65-63 وتاريخ 2-1-1433ه التي تنص على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات مميزة لكسب رضا العميل، كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة، دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.