الشورى يطالب بمتابعة تطورات انخفاض الأسعار دوليا

طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال أولى جلساته العادية من السنة الرابعة من الدورة السادسة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في استكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي، وبما يتلاءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الصناعية. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن معالي رئيس مجلس الشورى قد استهل الجلسة بتقديم شكره وتقديره لرؤساء ونواب وأعضاء اللجان المتخصصة في السنة الشورية الماضية متمنياً التوفيق للجان في تشكيلها الجديد.
وأضاف معالي الدكتور الصمعان أن المجلس أكد على قراره السابق المتضمن الموافقة على مشروع نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85/45 والتاريخ 11 / 8 / 1435ه، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435 /1436ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري كما طالب المجلس في قراره مصلحة الزكاة والدخل بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة.
ودعا المجلس المصلحة إلى تضمين تقاريرها القادمة بيانات تفصيلية عن الإيرادات الزكوية والضريبية حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي.
وأوضح معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435 /1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، حيث أوصت اللجنة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.
كما دعت اللجنة في إحدى توصياتها الهيئة إلى التوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس كان قد قرر الموافقة في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بيلاروس؛ وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية, بشأن المذكرة، الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود.