"معاقبة" شركات إسرائيلية إذا ساهمت في بناء مدينة "الروابي" الفلسطينية

توعدت لجنة الاقتصاد البرلمانية الإسرائيلية شركات إسرائيلية تعاقدت مع الشركة الفلسطينية لبناء مدينة الروابي الفلسطينية الجديدة شمال رام الله بالاقتصاص منها في حال تبين أنها وقعت على اتفاق مع الشركة الفلسطينية يقضي بأنها لن تستخدم مواد بناء ومنتجات تم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس والجولان.
ووفقاً لتقارير إسرائيلية تعتمد اساساً معلومات من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية فإن 18 شركة إسرائيلية وقعت على بند في الاتفاق مع الشركة الفلسطينية يقضي "ان من مسؤولية الشركة (الإسرائيلية) أن تتأكد من أن كل المنتجات والخدمات التي تستخدمها مصدرها ليس في المستوطنات"، علماً أن السلطة الفلسطينية كانت شرّعت في ربيع العام الماضي قانوناً بمقاطعة المنتجات والبضائع القادمة من المستوطنات.
وتطالب اللجنة الاقتصادية البرلمانية الحكومة بأن تقرر في جلستها المقبلة خطوات اقتصادية عقابية ضد السلطة الفلسطينية على الشروط التي تضعها على الشركات الإسرائيلية قبل التوقيع معها على بناء مدينة الروابي.
من جهته أعلن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير التعاون الإقليمي سيلفان شالوم أن وزارته تعتزم نشر أسماء الشركات التي قبلت بالشرط الفلسطيني بهدف منعها في المستقبل من المشاركة في عطاءات حكومية إسرائيلية. واعتبر شالوم الشركات التي وقعت على الشرط الفلسطيني انها "تتعاون في الحملة التي تشنها السلطة الفلسطينية لنزع الشرعية عن إسرائيل".
ونقلت الصحف الإسرائيلية عن شركات إسرائيلية تأكيدها أن الشركة الفلسطينية لبناء مدينة الروابي رفضت فعلاً التوقيع مع شركات إسرائيل لها مصانع في المستوطنات او انها تستخدم منتجاتها. في المقابل أكدت الشركات ان الحظر لا يشمل تزويدها المستوطنات مواد بناء وأنها لا تعتزم التنازل عن سوق المستوطنات لقاء المشاركة في بناء مدينة الروابي. ووفقاً لمديري شركات إسرائيلية فإن السلطة الفلسطينية لا يمكنها التخلي عن خدمات الشركات الإسرائيلية في بناء مدينة الروابي إزاء حقيقة أن لا خيار آخر متاح أمامها بينما تسيطر إسرائيل على المعابر الحدودية للضفة الغربية.