قالت «مؤسسة البترول الكويتية» اليوم (الأحد) إن وزير النفط عصام المرزوق عيّن هيثم الغيص محافظاً جديداً للكويت في منظمة «البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) الجاري بدلاً من نوال الفزيع. وعمل الغيص من قبل مديراً ل «دائرة البحوث التسويقية» في «مؤسسة البترول» وكان مسؤولاً عن المكاتب الإقليمية للمؤسسة في بكين بين عامي 2005 و2007 وفي لندن من عام 2008 إلى عام 2013. وحدثت «أوبك» البيانات على موقعها الإلكتروني لتجعل الغيص محافظاً للكويت. بينما لا يزال محمد الشطي ممثلاً للكويت في المنظمة وفقاً لموقعها. من جهة أخرى، يواجه اتفاق «أوبك» على تمديد خفض المعروض النفطي اختباراً حاسماً في الشهرين المقبلين، مع بدء موسم الطلب الصيفي، إذ سيحتاج تجار الخام والمستثمرون دليلاً، لا محض تطمينات، على أن السوق في طريقها إلى استعادة التوازن. وهبطت أسعار النفط عن 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى خلال أربعة أسابيع، على رغم تعهد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن «أوبك» ستفعل ما يلزم لخفض المخزونات العالمية وإعادة التوازن إلى السوق. ويشير عدم وجود علاوة سعرية تذكر في العقود الآجلة لشهور الاستحقاق القريبة مقارنةً مع عقود التسليم الأبعد أجلاً إلى أن التجار والمستثمرين لا يعتقدون بأنه سيكون هناك شح حقيقي في الإمدادات. وقال الخبير لدى «ستاندرد تشارترد» بول هورنسنل: «بذلت أوبك جهدها حتى لا تكون هناك مفاجآت لكن السوق كانت تريد مفاجأة. وتابع: «يتوقف الأمر بشكل كبير على ما سيحدث في التسعة أشهر المقبلة. النفط الصخري الأميركي لن يسد الفجوة إلى الأبد، لكن بالنظر مباشرة إلى استجابة السوق للاجتماع، فهل ما حدث يكفي؟ عليك دائماً أن تضيف جزءاً ثانياً هو: يكفي لتحقيق ماذا؟، ولهذا عليك أن تجري الحسابات». وأضاف أن «ستاندرد تشارترد» يتوقع هبوط المخزونات حوالى 1.4 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2017. وحين أبرمت «أوبك» اتفاقها الأصلي لخفض الإمدادات في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، راهن البعض على زيادات سريعة في إنتاج الخام في أنحاء أخرى أو على تباطؤ نمو الطلب في اقتصادات ناشئة مهمة مثل الهند والصين. ولم تشهد المخزونات في معظم الدول المتقدمة تغيراً يذكر. وبحسب «وكالة الطاقة الدولية» فإن المخزونات ارتفعت 24.1 مليون برميل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 3.025 بليون برميل، وبعد خمسة أشهر من الاتفاق خفضت بعض بنوك الاستثمار توقعاتها لأسعار النفط. وبعد اتفاق «أوبك» وشركائها ال 11 العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً لستة أشهر جرى تداول العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم 2018 بأسعار أقل كثيراً من تسليمات نهاية العام الحالي. *انحراف في المنحنى لكن هذا الانحراف في منحنى السعر بدأ يتبدد. فقبل شهرين، كانت عقود «برنت» للتسليم خلال 18 شهر متداولة بخصم قدره دولار واحد عن عقود التسليم خلال ستة أشهر، وضاقت هذه الفجوة إلى 40 سنتاً فقط. وقال رئيس صندوق «آر سي أم أي» لإدارة الأصول دوغ كينغ: «في رأيي أنه كان عليهم إجراء خفض أكبر لفترة أقصر للتأكد من أن انخفاض المخزونات يحدث الآن. صعوبة الأمر تكمن في وجود الكثير من الجوانب المجهولة»، وأضاف: «كانت صفقة خاطئة، لكنها ربما تؤتي ثمارها في نهاية المطاف. العامل الأساس هو رؤية مدى سرعة انخفاض مخزونات الخام على وجه الخصوص في الأشهر القليلة المقبلة». وفي سوق الخيارات، فإن التقلبات، وهي مؤشر للسعر، عند أعلى مستوياتها لعقود خيارات البيع التي تستحق بعد تسعة أشهر ثم لتلك التي تستحق في عام حينما تصبح التقلبات لعقود خيارات الشراء قرب أضعف مستوياتها. وقال محلل سوق السلع الأولية لدى بنك «ساكسو» أولي هانسن إن موعد انتهاء الاتفاق الجديد بعيد جداً وتحتاج السوق دليلاً ملموساً على أن استراتيجية «أوبك» تعمل بنجاح قبل التخطيط على أساس حجم الإمدادات التي قد تعود إلى السوق. وتابع: «لماذا الحديث عن (استراتيجية خروج) قبل تسعة أشهر من موعدها؟، من الواضح أن ذلك هو ما يعولون عليه. أن تبدأ البيانات في تقديم الدعم الذي يسعون إليه منذ عامين». وتعني عودة المصافي في أوروبا وآسيا إلى العمل من إغلاقات ممتدة لأعمال الصيانة إضافة إلى أشهر الصيف الحارة في نصف الكرة الشمالي مزيداً من الطلب على النقل وأجهزة تكييف الهواء. لكن الأمر سيتطلب بيانات صلبة لإقناع سوق متشككة بأن «أوبك» وشركاءها يمضون قدماً على المسار الصحيح. وقال المحلل لدى «وود ماكينزي» للاستشارات آلان جيلدر: «هناك حاجة إلى دليل على انخفاض المخزونات وهو ما نعتقد أنه سيكون أكثر وضوحاً في وقت لاحق من العام الحالي»، مضيفاً: «ثم سيصبح التحدي: هل تبقي الكميات منخفضة وكيف تعاود زيادتها؟ إذا كانت هناك عودة مفاجئة، فستكون لها جميع التداعيات السلبية على الأسعار الناجمة عن قفزة كبيرة في المعروض إلى جانب الأثر النفسي».
