ميناء الملك عبدالله يسرّع الخطى للإسهام في«الرؤية»

تسير المملكة اليوم بثقة ووضوح نحو آفاق جديدة وواعدة مع دخول كل من رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 حيز التنفيذ، ومباشرة مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تطبيق منظومة مبادراتها في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تستعد المملكة حالياً لبدء مرحلة جديدة تتبوأ فيها مكانة متقدمة على مستوى المنطقة، خصوصاً على صعيد قطاع الملاحة البحرية والشحن والخدمات اللوجستية المتعلقة بهما.
فمن أهم ما يجسده ميناء الملك عبدالله في رؤية 2030، هو إسهامه في تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كممرٍ تجاري استراتيجي، وذلك في دعمٍ مباشر للجهود الوطنية الرامية لتنويع الاقتصاد، وتسخير إمكانيات المملكة الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، بما في ذلك تفعيل قطاع النقل بما يمكنه من الإسهام في النهضة المرتقبة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز دور الأخير في الإسهام في الناتج القومي الإجمالي للمملكة بإجمالي استثمارات للآن تفوق 10 بليون ريال.
ويمتاز ميناء الملك عبدالله بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة، إذ يعتمد أحدث التقنيات المتطورة ويقوم عليه نخبة من الخبراء السعوديين والعالميين الذين يعملون على تدشين عصر جديد من خدمات النقل البحري إقليمياً وعالمياً.
فعلى صعيد الموقع الجغرافي، ينفرد ميناء الملك عبدالله عن غيره من موانئ المنطقة بالعديد من الأوجه، أولها وقوعه على ساحل البحر الأحمر، إذ حوالى 25 في المئة من حركة التجارة العالمية غير النفطية تمر عبر هذا الممر الملاحي، إضافة إلى وجوده في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وقربه من الوادي الصناعي في المدينة الاقتصادية، وكذلك قربه من أهم المدن ذي الاستقطاب الكبير لحركة التجارة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
ومن هذا المنطلق، يلعب ميناء الملك عبدالله دوراً بالغ الأهمية في تحقيق رؤية 2030، بعدما أصبح نموذجاً يحتذى في تفعيل مشاركة القطاع الخاص، فإلى جانب كونه أول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره القطاع الخاص، يتعاون الميناء بشكل وثيق مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة بقطاع النقل البحري، كمصلحة الجمارك العامة، والمديرية العامة لحرس الحدود، والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها، وذلك عن طريق هيئة المدن الاقتصادية، الشريك الحكومي المباشر للميناء.
ودأب ميناء الملك عبد الله منذ العام 2015، على المشاركة بالمنتديات والمعارض الإقليمية والعالمية التي تعنى بالأمور اللوجستية من أجل المساهمة في تفعيل دور المملكة اللوجستي ولنشر أهداف ومضمون رؤية 2030.
وكان «الميناء» أسهم بشكل فعال في هذا النمو الذي شهدته المملكة، لاسيما مع تصنيفه في الربع الأخير من 2016، «الميناء الأسرع نمواً في العالم»، وذلك بحسب مجلة «كونتاينر منجمنت» البريطانية، وهي إحدى المجلات المتخصصة في الموانئ والملاحة والنقل البحري ومناولة الحاويات، كما كشفت «ألفالاينر»، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري، وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم، في تقريرها السنوي عن أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، أن «الميناء» الملك عبدالله انضم إلى القائمة في العام 2016، محتلاً المرتبة 98، بعد ثلاث سنوات فقط من التشغيل، علماً بأن عمليات التشغيل استهلت مبدئياً مع بداية عام 2014، ويقوم «الميناء» حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقات مع كبرى الشركات الراغبة بالاستثمار في الخدمات اللوجستية، على أن يعلن عن التوقيع في وقت قريب.
من جهة أخرى لا يألو فريق ميناء الملك عبدالله جهداً من أجل تمكين الشباب السعودي من دورهم التنموي، وبالذات المرأة السعودية، فلها دور مهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي نصت على رفع نسبة حضور السعوديات في سوق العمل من 20 في المئة في الوقت الراهن إلى 30 في المئة، ويسهم «الميناء» بفاعلية في تحقيق هذا الهدف عبر تسهيل الحلول اللوجستية المتكاملة لأصحاب الأعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إتاحة فرص توسيع الأعمال، مما يسهم برفع نسبة التوظيف للسعوديين والسعوديات، إضافة إلى نجاح «الميناء» في استقطاب كوادر وطنية مؤهلة وذات قدرات عالية، كما حقق نجاحات كبيرة في توظيف المرأة، إذ تم استيعاب أكثر من 80 سعودية للعمل في غرف التحكم، والإدارة، وتقنية المعلومات، والهندسة، مع ضمان بيئة عمل فريدة وفعالة تناسب عمل المرأة.
فيما تم إدراج ميناء الملك عبدالله ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم، ويكون مساهماً رئيساً في تجسيد رؤية 2030 التي ترتكز إلى ثلاثة عوامل هي: أرض الحرمين الشريفين التي هي قبلة أكثر من بليون مسلم يشكلون العمق العربي والإسلامي للمملكة، والقدرات الاستثمارية الضخمة التي تزخر بها المملكة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة كبوابة للعالم ومركز ربط للقارات الثلاث، بإطلالتها على أكثر المعابر المائية أهمية في العالم - الخليج العربي والبحر الأحمر.
أرقام الميناء في 2016
تمكن ميناء الملك عبدالله من تسجيل العديد من الأرقام المميزة لعام 2016، كان من أهمها:
رفع الطاقة الإنتاجية السنوية في الميناء إلى 1.4 مليون حاوية قياسية بنهاية العام 2016، بزيادة حوالي 8 في المئة مقارنة بالعام 2015.
رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية، مع انتهاء أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس، وذلك بعد تجهيز وتشغيل الرصيفين الجديدين الذي سيتم خلال العام الحالي، ما يوفر قدرة منافسة أعلى ووصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم.
استقبال 729 سفينة في العام 2016، مقابل 637 سفينة في العام 2015.
توقيع اتفاق تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2,7 بليون ريال مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.
بنهاية عام 2016، تجاوز حجم الاستثمارات 10 بليون ريال.
إعلان إدارة الميناء عن قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل ل300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع نهاية هذا العام، وذلك بعد توقيع الميناء سابقاً لاتفاق مع مجموعة NYK، إحدى أكبر شركات دحرجة السيارات في العالم، لتشغيل أنشطة الدحرجة.