المدينة:ملتقى «العنف الأسري» يرفض «الاشتراطات الأمنية» في تلقي البلاغات

فيما شدد على تدريب وتأهيل إعلاميين ووضع إستراتيجية إعلامية واضحة المعالم للتصدي والوقاية منه، رفض ملتقى «نحو شراكة مجتمعية فاعلة في مواجهة العنف الأسري» بشدة أي نوع من الاشتراطات أو التمييز في النوع أو السن في تلقي الجهات الأمنية البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري والاستجابة العاجلة لها وتوفير الحماية والرفق والخصوصية عند استقبال تلك البلاغات.
وناقش الملتقى أمس (الأحد) دور نظام التعليم في الحد من إيذاء الأطفال ودور الشؤون الاجتماعية في الحماية ودور الجمعيات الخيرية في مساندة ضحايا العنف الأسري، إضافة إلى أساسيات الكشف الطبي الشرعي والاعتداءات الجنسية وطريقة رفع العينات وتقنيات المقابلة مع ضحايا الاعتداء وتأهيل الضحية والمعتدي وآثار العنف الأسري على الأسرة، إضافة إلى ورش عمل بعنوان «تقنيات المقابلة مع الضحايا»، و«التدخل والإجراءات».
وخرج الملتقى بتوصيات عدة، أهمها نشر الوعي المجتمعي حول مشكلة العنف الأسرى والتعريف بحقوق أفراد الأسرة وتعزيز قدرات الفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري على حماية أنفسهم من الإيذاء.
ودعا الجهات المعنية بالحماية الأسرية على تنظيم دورات تهدف إلى تأهيل وتدريب العاملين لديها ليكونوا قادرين على التعامل مع هذه القضايا، إضافة إلى استمرار عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة بين الجهات المعنية بالحماية من العنف الأسري لتحسين الأداء في ما يخص التعامل مع قضايا العنف الأسري، وكذلك المطالبة بإنشاء دار للحماية في منطقة المدينة المنورة بمواصفات تكفل الحماية والتأهيل، إلى جانب تدريب وتأهيل إعلاميين في مجال حماية حقوق الأسرة خصوصاً.
كما أوصى الملتقى بإعداد تقرير سنوي من الجهات المعنية لرصد وتوثيق حالات العنف الأسري يعرض في الملتقى المقبل، وتنشيط مكاتب للصلح و الإرشاد الأسري ومحاولة حل المشكلات الأسرية ودياً من دون اللجوء إلى مراكز الشرطة والمحاكم إذا أمكن.
ونادى في توصياته الختامية بتدريب طبيبات في مجال الكشف الطبي الشرعي يتولين الكشف على العنصر النسائي في حوادث الاعتداءات الجنسية، والإسراع في إعداد دليل إجرائي للتعامل مع قضايا العنف الأسري في الجهات المعنية بالوقاية كافة والتصدي للعنف الأسري، وتوجيه مجالس المناطق بالاهتمام وتبني الموضوع واعتباره جزءاً من أجندتها.