كشفت الحكومة الألمانية أن 44 من رعاياها محتجزون في تركيا، ما أثار مخاوف من أن يمكّن ذلك حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من «ابتزاز» برلين، وسط توتر مستمر في علاقات الجانبين منذ شهور. وكانت الحكومة الألمانية رفضت أخيراً تسليم أنقرة ضباطاً أتراكاً، وقبلت طلبات لجوء سياسي قدّموها مع عائلاتهم. وندّد أردوغان بالموقف الألماني، مهدداً بأنه لن يطلق أي ألماني محتجز في بلاده، إلا إذا سلّمت برلين هؤلاء الضباط. ويعتبر أردوغان أن هؤلاء الضباط من أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولاياتالمتحدة منذ العام 1999، والذي يتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وساد اعتقاد بأن عدد الألمان من أصل تركي المعتقلين في تركيا لا يزيد عن بضعة أشخاص، بينهم مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية دنيز يوجيل، ويحمل جنسية مزدوجة، والمترجمة ميسالي تولو كورلو التي تحمل الجنسية الألمانية فقط. واتهم أردوغان يوجيل بدعم الإرهاب في تركيا، كما أن كورلو مُتهمة بالعمل لمصلحة منظمة تركية في ألمانيا معارضة لأردوغان. لكن سؤالاً نيابياً طُرح أخيراً على الحكومة الألمانية، جعلها تكشف رسمياً الأربعاء أن تركيا تحتجز 44 ألمانياً. وهذا عدد ليس ضئيلاً يخشى مراقبون أن يمكّن الحكومة التركية من «ابتزاز» نظيرتها الألمانية. توضيح برلين أتى رداً على استجواب قدّمه أوزكان موتلو، وهو نائب ألماني عن حزب الخضر المعارض، من أصل تركي. ويراوح الألمان القابعون في سجون تركية، بين مَن يحمل الجنسية الألمانية وحدها، ومَن يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية. وتشمل حالات الاحتجاز، حبساً احتياطياً واعتقالات ومُدانين. ولم توضح الحكومة الألمانية أسباب احتجاز كلّ منهم، لكنها أشارت إلى أن 13 شخصاً أوقفوا هذه السنة، فيما اعتُقل الآخرون بين 2006 و2016. ووصف أوزكان موتلو عدد المحتجزين الألمان في تركيا ب «المقلق»، وحضّ حكومة بلاده على التحرّك قائلاً: «لا يمكن تركيا، شريكتنا في الحلف الأطلسي، أن تواصل خداعنا» من دون ردّ. ولا يمنح القانون الدولي مزدوجي الجنسية حق نيل رعاية من القنصلية الألمانية، والتي تقتصر على حاملي الجنسية الألمانية فقط. وسمحت الحكومة التركية الإثنين الماضي لديبلوماسيين ألمان بزيارة كورلو الموقوفة منذ شهر، بعدما زاروا مرتين يوجيل المحتجز منذ شباط (فبراير) الماضي.
