تقلصت تحويلات الأجانب العاملين في المملكة العربية السعودية خلال شهر نيسان (أبريل) 2017 إلى 11.41 بليون ريال في مقابل 11.88 بليون ريال لشهر أبريل 2016 بتراجع نسبته 4 في المئة، وفي مقابل 12.75 بليون ريال لشهر أذار (مارس) الماضي بتراجع نسبته 11 في المئة. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كانت محصلة تحويلات الأجانب العاملين في المملكة العربية خلال العام الماضي 2016 تراجعت إلى 151.9 بليون ريال في مقابل 156.9 بليون ريال للعام 2015 بتراجع قدره 5 بلايين ريال نسبته 3 في المئة. ويعد شهد حزيران (يونيو) 2016 أعلى الشهور في الأعوام الخمسة الأخيرة لجهة تحويلات الأجانب، إذ بلغت قيمة التحويلات التي تمت فيه 15.84 بليون ريال، تلاه شهر مارس 2015 بتحويلات 15.4 بليون ريال، فيما جاء شهر أب (أغسطس) 2012 أقل الشهور بتحويلات 9.01 بليون ريال، تبعه شهر أيلول (سبتمبر) 2012 بتحويلات 9.4 بليون ريال، فيما يُعد شهر شباط (فبراير) أقل الأشهر في التحولات خلال العام 2017 بتحويلات قدرها 10.77 بليون ريال. إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤسسة النقد الشهرية أن المصارف السعودية رفعت من استثماراتها في سندات الخزينة ب16.2 بليون ريال خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ حجم استثمارات البنوك في السندات نحو 194.9 بليون ريال، بعد أن كانت تراجعت تلك الاستثمارات في مارس الماضي ب201 مليون ريال بنسبة 0.11 في المئة. وبلغت أقل استثمارات للمصارف السعودية في سندات الخزينة منذ مطلع 2015 حتى نهاية نيسان (أبريل) 2017 ما قيمته 52.39 بليون ريال نهاية كانون الثاني (يناير) 2015، ثم تلتها 52.6 بليون ريال نهاية أيار (مايو) 2015، ثم 52.64 بليون ريال نهاية تموز (يوليو) 2015، أما أكبر قيمة لتلك الاستثمارات فبلغت 194.86 بليون ريال نهاية نيسان (أبريل) 2017، تلتها 178.88 بليون ريال نهاية شباط (فبراير) الماضي. أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن «ساما»، انخفاض القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر أبريل 2017 لتصل إلى 1417 بليون ريال وذلك بانخفاض طفيف قدره 0.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، التي بلغت آنذاك 1422 بليون ريال. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية حوالي 48.3 بليون ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016. ووفقا ل«ساما» انخفض إجمالي القروض التي منحتها البنوك للمؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 0.2 في المئة بنهاية شهر أبريل 2017، لتصل إلى 1465.7 بليون ريال مقارنة بنحو 1468.5 بليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2016.
