البنك الدولي يعزز برامج التدريب لتلبية حاجات سوق العمل المصرية

أجرى وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور، محادثات مع وفد من البنك الدولي يرأسه منسق التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوستافو ديماركو، تطرقت إلى المشاريع التنموية التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر في المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجال تنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات بهدف توفير اليد العاملة المؤهلة لتلبية حاجات القطاع الخاص.
وأكد عبد النور ضرورة «اضطلاع القطاع الخاص بدور فاعل في مجال برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لتوفير مزيد من الحوافز وتحسين ظروف العمل لتشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص».
ولاحظ أن «بعض القطاعات الصناعية يشهد أزمة يد عاملة بسبب انعدام الثقة، على رغم بلوغ معدلات البطالة في مصر 14 في المئة».
وقال ديماركو إن البنك الدولي «ينفذ مشاريع في مصر ب 4.7 بليون دولار في البنية التحتية والطاقة والنقل والقطاع المالي والتعليم والتنمية البشرية»، إضافة الى عدد من المشاريع «المتعلقة بالتعليم وتطوير المهارات في عدد من محافظات صعيد مصر، تستهدف سد الثغرات بين سوق العمل ومنظومة التدريب».
وأكد أن البنك «يتطلع إلى مزيد من التعاون والبرامج المتعلقة بتطوير الموارد البشرية وتنمية المهارات ومجالي التدريب، بهدف توفير اليد العاملة المؤهلة لمشاريع القطاع الخاص في مصر».
وأعلن المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشريبني، عن «البحث في استكمال المرحلة الثانية من برنامج تنمية المهارات الذي نُفّذت مرحلته الأولى بالتعاون مع البنك الدولي بقرض قيمته 10 ملايين دولار». وأشار إلى أنه «أسفر عن تدريب 12 ألف شخص على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة».
ولفت إلى «التنسيق مع مسؤولي البنك الدولي لإجراء مسح شامل حول جودة العملية التدريبية في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني وربط الخريجين بفرص العمل المطلوبة».