قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص إن من أهم مشاكل توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص الفجوة بين برامج التعليم والتدريب ومتطلبات القطاع المتجددة مع التطور المتسارع. وأضاف الغفيص خلال افتتاحه ندوة "التدريب وأهميته في تطوير الكفاءات الوطنية" في غرفة الشرقية أنه لذلك اهتمت المؤسسة ببناء علاقات متينة مع قطاع الأعمال بهدف الاستفادة من فرص العمل المتاحة في منشآت القطاع الخاص الذي تم التنسيق معه وشركاءه من الدول الصناعية لبناء شراكات استراتيجية في إنشاء وتشغيل وحدات تدريبية تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق في مجالات متخصصة. وأوضح أن المؤسسة انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية رأت أن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التدريب هو تنفيذ مشروع أساسي في مجال الشراكات الاستراتيجية بخبرة دولية بهدف زيادة فاعلية وكفاية نظام التدريب التقني والمهني، وذلك من خلال استقطاب مشغلين دوليين عن طريق عملية متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالميا للتشغيل المستقل ونقل التقنية لتشغيل عدد من الكليات التقنية الجديدة باسم كليات التميز حيث تتولى المؤسسة عمليات التنظيم والتمويل والإشراف بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية. من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن أهمية "التدريب" تكمن باعتباره عصب التنمية البشرية والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى تأهيل وتنمية الموارد البشرية وإلى التوطين والسعودة، حيث لا مجال للحديث عن تطوير مواردنا البشرية ورفع مستوى أدائها ومساهمتها في التنمية الشاملة من دون التدريب والتعليم، بمعناهما العام والشامل، والتدريب التقني والمهني، على نحو خاص حينها يمكن أن نضمنَ كوادر بشرية مؤهلة لقيادة الأعمال وإدارتها وتطويرها وتنميتها. فيما ذكر رئيس لجنة التدريب بالغرفة الدكتور عبدالرحمن الربيعة أن التدريب يعتبر أفضل وسيلة لتنمية وتطوير الموارد البشرية وتحسين أدائها، كما يساعد في خلق وتنمية القدرات التنافسية للشركات باعتباره العنصر الأساسي في تزويد العاملين بالمعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة للقيام بمهامهم وواجباتهم بأفضل طريقة، ولذلك فإن الاستثمار في التدريب لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأصول.
