الإسكندرية: «تضييق الخناق» على خلية ل «للقاعدة» ... وفتح تحقيق في ملابسات وفاة «سلفي»

فيما أعلن محافظ الإسكندرية أمس تنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتغطية شوارع وميادين المدينة الساحلية بكاميرات مراقبة، تكثف أجهزة الأمن المصرية من إجراءاتها سعياً وراء «خلية إرهابية» تضم 5 أشخاص، غالبيتهم من غير المصريين، تقول السلطات إنها تقف خلف هجوم الكنيسة الذي وقع مع الساعات الأولى لبداية العام الجديد، وتسبب في سقوط 23 قتيلاً.
وأوضح محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب أن المحافظة بدأت في تنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتغطية الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمدينة من طريق كاميرات مراقبة ثلاثية الأبعاد متصلة بغرفة عمليات متكاملة يطبق بها أحدث النظم العلمية، إضافة إلى نظام إدارة الأزمة. وأشار إلى أن «المشروع يتم تطبيقه على مراحل متتالية لتغطية شوارع المدينة الرئيسية والفرعية والعشوائية كافة»، لافتاً إلى أن المشروع يتم تمويله من جانب محافظة الإسكندرية.
وفي موازاة ذلك، أعلنت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن تسعى إلى «تضييق الخناق على خلية إرهابية تضم نحو خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم خلف التدبير لاعتداء كنيسة القديسين، في محاولة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص». وأشارت إلى «عمليات بحث وتعقب» لتفكيك الخلية. وأوضحت أن غالبية أعضائها من غير المصريين، وإنهم ضلعوا في تدبير المتفجرات والتخطيط لهجوم الكنيسة، لافتة إلى أن «منفّذ الهجوم «الانتحاري» من المرجح أن يكون مصرياً استغل عناصر الخلية الظروف الحياتية الصعبة التي قد يكون مر بها للتمكن من الإيقاع به لتنفيذ مخططها».
وأوضحت المصادر أن أعضاء في الخلية كانوا على اتصال بعناصر منتمية إلى تنظيم القاعدة، وأنهم تمكنوا من التسلل خلسة إلى البلاد بمساعدة مصريين. وقالت: «تقوم أجهزة الأمن الآن بمتابعة هذه المجموعة بهدف الوصول إليهم،‏ وتحديد أدوارهم في شكل كامل‏، وكيفية تدبير المتفجرات ومدى اتصالهم بتنظيمات خارجية».
وكانت التحقيقات استبعدت في شدة أن يكون الانفجار الذي وقع مع خروج الأقباط من الصلاة في كنيسة القديسين في ضاحية سيدي بشر (شرق الإسكندرية) استخدم بسيارة مفخخة‏، نظراً إلى عدم وجود حفرة أو آثار للتفجير في المنطقة المواجهة للكنيسة. وكان السيناريو الأقرب أن الانفجار تم على ارتفاع من الأرض، ما يرجّح فرضية أن منفّذ الهجوم كان يحمل المتفجرات سواء من خلال حزام ناسف أو حقيبة‏.‏
من جانبه، طالب النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود وسائل الإعلام ب «توخي الدقة والحفاظ على سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة». مشيراً في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه أمس إلى أن التحقيقات الابتدائية التي تجريها النيابة العامة تكون سرية، وأن المشرع الجنائي حرص على عدم إفشاء إجراءات هذا التحقيق أو نتائجه، لافتاً إلى أن الهدف من هذه السرية هو إظهار الحقيقة.
وفي موازاة ذلك، فتحت السلطات القضائية في محافظة الإسكندرية (240 كلم شمال القاهرة) تحقيقاً في وفاة شاب تتهم أسرته أجهزة الأمن ب «تعذيبه» بعد احتجازه ضمن عشرات آخرين على خلفية التفجير الذي استهدف الكنيسة.
ويأتي التحقيق الذي تجريه نيابة منطقة اللبان غرب الإسكندرية بعدما تقدمت أسرة الشاب سيد بلال ببلاغ إلى النائب العام قالت فيه «إنه فارق الحياة تحت وطأة تعذيب تعرض له خلال التحقيق»، مؤكدة أن آثار التعذيب ظاهرة على جسده، وأن الشرطة أجبرت ذويه على القيام بمراسم دفنه على عجل أثناء الليل. وأمرت النيابة في الإسكندرية أمس بتشريح جثة الشاب سيد بلال، وهو أحد السلفيين.
من جانبه، أشار رئيس هيئة الدفاع عن بلال، المحامي صبحي صالح، إلى أن النيابة في الإسكندرية فتحت تحقيقاً حول ملابسات وفاة موكله، وأنها طلبت من الطب الشرعي تقريراً في سبب الوفاة والذي تقول عائلته إنه جاء جراء التعذيب، مشيراً إلى استدعاء أهالي بلال لسماع روايتهم، لكن صالح طالب بحماية النيابة أهالي القتيل، وتحدث عن ضغوط تمارس ضدهم من قبل أجهزة الأمن.
وقال صبحي، وهو قيادي بارز في جماعة «الإخوان المسلمين»، ل «الحياة»: «نسعى إلى الوصول إلى السبب الحقيقي وراء الوفاة ... نحن الآن في انتظار التقرير الفني للطب الشرعي، ولدينا شك كبير أن وفاة بلال كانت جنائية؛ لأنه تُوفي أثناء احتجازه في مديرية أمن الإسكندرية بعد استدعائه».
في غضون ذلك، تواصلت أمس الوقفات الصامتة للتعبير عن إدانة الحادث، ونفّذ عشرات الناشطين في عدد من المحافظات المصرية وقفات احتجاجية صامتة رفعوا خلالها لافتات تضمنت شعار «الهلال يتعانق مع الصليب». وأكد المحتجون رفضهم الاعتداء على الكنيسة لأنه يهدف إلى «الفتنة» بين المسلمين والمسيحيين، مشددين أن الإسلام لا علاقة له بمثل هذه الأحداث.
من جانبه، أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق أن بلاده عُرفت على مدى التاريخ بتسامح شعبها وقدرتها على التعايش بين الجميع من دون تعصب أو تطرف، وأنها استطاعت خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي القضاء على مظاهر التطرف والإرهاب التي هددت المجتمع المصري، وأكد أن مصر ما زالت قادرة على التصدي لأي أخطار تهدد أمنها واستقرارها بفضل تماسك أبنائها و «رؤيتها المعتدلة» للعلاقة بين الجميع.