الصدر يعلن دعماً مشروطاً للحكومة ويحض أنصاره على المقاومة السلمية

طالب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الحكومة العراقية بتقديم الخدمات الى المواطنين و «السعي بالسبل كافة لخروج المحتل» وإنهاء وجود القوات الاميركية في البلاد. وقال ان «العراق واحد بكل مكوناته».
وقال الصدر في كلمة هي الاولى منذ عودته الى العراق، وأمام عشرات الآلاف من انصاره الذين تجمعوا بالقرب من منزله في منطقة الحنانة وسط النجف: «اننا لا نزال مقاومين بكل الوسائل السياسية والثقافية، وأهمها العسكرية»، لكنه نصح انصاره بترك السلاح ل «اهل السلاح»، وقال: «ان المقاومة الثقافية لا تقل عن العسكرية».
وشدد على أن «الهدف الاول والاساس للشعب العراقي هو خروج المحتل، وأنه لا خير في شعب يبقى تحت الاحتلال»، وطالب انصاره بترديد عبارة «كلا كلا اميركا ونعم ونعم للمقاومة».
وأكد انه «ليس من حق الجميع حمل السلاح، بل السلاح لأهل السلاح ولاستهداف المحتل فقط، ولا نسمح باستهداف المدنين والقوات الامنية العراقية».
ورفض الصدر «الاغتيالات» التي تصاعدت في الفترة الاخيرة، في اشارة الى جماعة «عصائب اهل الحق» المنشقة عن تياره ويقودها الشيخ قيس الخزعلي، التي اتهمها مسؤولون أمنيون بالمسؤولية عن حملة الاغتيالات الأخيرة، خصوصاً بين قيادات الشرطة.
ودعا الصدر الحكومة العراقية الى «الايفاء بوعودها والإفراج عن المعتقلين من المقاومين الأبرياء وإخراج المحتل بالطريقة التي تجدها مناسبة».
وهدد الصدر الحكومة بالقول: «اذا لم تتمكن من خدمة شعبها، فالتيار الصدري سيضطر لاتباع طرق لإصلاحها». داعياً الى افساح «الطريق امام الحكومة الجديدة بأن تثبت أنها في خدمة الشعب».
وأشار الى إن «الحكومة التي تشكلت بوزرائها إذا كانت في خدمة الشعب وتوفير الخدمات والأمن له، فنحن معها لا عليها، وإذا لم تخدم الشعب هناك طرق سنتبعها سياسياً لا غير لإصلاحها».
وتابع ان «العراق بلد واحد بكل مكوناته»، مؤكداً على أهمية وحدة الشعب العراقي، ومندداً في الوقت ذاته بالعمليات التي استهدفت العراقيين.
وكان زعيم التيار الصدري عاد إلى النجف ظهر الأربعاء، بعد مغادرته العراق فترة تجاوزت ثلاث سنوات ونصف السنة.
وكان الصدر غادر العراق في العام 2007 بعد صدور أمر اعتقال بحقه بتهمة اغتيال نجل احد المراجع الدينية، ويعتقد أنه قضى الأعوام القليلة الماضية في مدينة قم الإيرانية لدراسة العلوم الدينية.
وتؤكد اوساط سياسية أن التيار الصدري توجه لدعم ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، بعدما أبرم الجانبان صفقة تعهد المالكي بموجبها منح الصدريين مناصب حكومية رفيعة فضلاً عن الإفراج عن معتقليهم.
ونال تيار الصدر حقائب وزارية هي: الاسكان، والعمل، والموارد المائية، فضلاً عن وزارة الدولة للسياحة والآثار ووزارتين من دون حقيبة في الحكومة التي تشكلت أواخر الشهر الماضي. وكان جيش المهدي، الجناح العسكري للتيار، خاض معارك قاسية مع القوات الحكومية والاميركية ربيع 2008 في البصرة ومدينة الصدر.
وفي آب (أغسطس) 2008، امر الصدر بحل جيش المهدي. لكنه شن منذ ذلك الحين حملة ادانة ضد منشقين عن تياره ضمن مجموعة «عصائب اهل الحق» واتهمهم بالإساءة الى سمعة تياره والاشتراك في الحرب الطائفية.