خيبة أمل بحل أزمة الكهرباء بعد رفض سلطة الطاقة اقتراحات غزة

شعر الفلسطينيون في قطاع غزة بخيبة أمل وغضب وإحباط، وبدا واضحاً وجلياً عدم وجود أي أمل في حل أزمة الكهرباء الطاحنة في القطاع بعد رفض سلطة الطاقة في رام الله اقتراحات نظيرتها التي تديرها «حماس» في قطاع غزة.
ورداً على اقتراح طرحته سلطة طاقة غزة خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، ويقضي بإشراك نظيرتها في إدارة قطاع الكهرباء في القطاع وزيادة الطاقة الواردة من إسرائيل، قالت السلطة في رام الله في بيان أمس، إنه لن يكون هناك حل لأزمة الكهرباء من دون تمكين حكومة التوافق الوطني من العمل بحرية في القطاع، ما يعني أن الحلول أصبحت بعيدة المنال.
وأوضحت: «بعد مراجعة الاقتراح المقدم من سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء، تبين أنه يكرس الانقسام، خصوصاً بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، ويفرض التزامات مالية إضافية على حكومة التوافق باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء إسرائيل، وشراء الوقود للمحطة من دون ضرائب وتزويد شركة التوزيع 40 ألف عداد (نحو 6 ملايين دولار) وغيرها من الالتزامات، من دون إلزام سلطة الطاقة في غزة بتحويل أموال الجباية لتغطية أثمان الكهرباء الواردة للقطاع، أو شراء الوقود أو العدادات المذكورة أو تسليم الصلاحيات الكاملة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية». وشددت على أنها «لا تتطلع إلى مشاركة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة كما جاء في بيان سلطة الطاقة في القطاع، وإنما صلاحيات كاملة للتأكد من كفاءة عمل شركة توزيع الكهرباء هناك، والتأكد من تطبيق التعليمات والنظم الصادرة عن الحكومة الفلسطينية».
وشددت على أن «حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة يكمن بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإنهاء أسباب الانقسام حتى تتمكن حكومة التوافق من تطبيق القانون وتصويب أوضاع شركة التوزيع وقطاع الطاقة عموماً».
وأضافت أنها أكدت خلال اجتماعات عقدت مع روبرت بايبر، مساعد مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وجهات دولية أخرى، على أن حل أزمة الكهرباء «يتمحور في إنهاء الانقسام وتمكين حكومة التوافق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة، وتحويل الأموال التي تجبيها شركة التوزيع في غزة من المواطنين لوزارة المال من دون شروط مسبقة لتتمكن الوزارة من شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع وإعادة هيكلة شركة توزيع كهرباء غزة».
وتفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع أخيراً بعد موجة غير مسبوقة من المناكفات السياسية بين قطبي الانقسام حركتي «فتح» و «حماس». ويسعى الرئيس محمود عباس إلى الضغط على «حماس» ل «إعادة غزة إلى الشرعية» وتجريدها من كل السلطات التي تديرها منذ الانقسام عام 2007، فيما ترفض الحركة ذلك مهما كلفها من ثمن.
من جهتها، ردت سلطة الطاقة في غزة أمس على بيان نظيرتها في الضفة، وجددت موافقتها على كل شروط حكومة التوافق، وتم تسليم ذلك مكتوباً للوسطاء.