أفرزت إتهامات بين السلطة وحماس دخل قطاع غزة أزمة جديدة مع الكهرباء وهي أزمة متكررة بسبب نقص الوقود وكثرت إنقطار التيار الكهربائي في القطاع بما يسببه من معاناة حقيقية ومشكلات صحية ونفسية وإجتماعية وخسائر إقتصادية للأسر وغير ذلك مما يترتب على إنقطاع التيار الكهربائي عن المنازل خاصة وأن شركة الكهرباء أعلنت أنها مضطرة لزيادة ساعات التقنين إلى (12) ساعة في اليوم. من جانبه قال جون غينغ مدير منظمة الأونروا في غزة إن ما يجري مأساة جديدة ووضع لا يحتمل داعياً الفلسطينيين الذين تسببوا بهذه المشكلة لأنفسهم إلى إيجاد حل لها. وحسب (CNN) فأن كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة قال : إنه حوّل الأموال اللازمة لشراء المحروقات إلى السلطة في رام الله، نفت الأخيرة ذلك وحملت شركة توزيع الكهرباء بغزة مسؤولية ما يجري. وقال عبيد: رغم قيامنا بتحويل مليوني دولار إلى وزارة المال في رام الله لتأمين المحروقات، إلا أن ذلك لم يحدث.. لدى شركة الكهرباء اليوم مصاعب كبيرة في تأمين التيار للمشتركين، وسنضطر لزيادة ساعات التقنين إلى 12 ساعة يومياً. من جانبه، قال غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إن امتناع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن تحويل أياً من المبالغ التي تجبيها في شهر حزيران/يونيو الحالي، أدى إلى نقص الوقود وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف الخطيب، في بيان صحافي، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام غطت السلطة ما مقداره 77.3 مليون شيكل من مجمل تكلفة كهرباء غزة والبالغة 81.3 مليون شيكل شهريا، وانتقد الخطيب لجوء المسؤولين عن الشركة في غزة إلى التغطية عن القصور بلوم السلطة واستغلال معاناة المواطنين لابتزاز السلطة وإحراجها. وفي التفاصيل، فإن قطاع غزة يستهلك ما مجموعه حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء، منها 120-130 ميغاواط من شركة كهرباء إسرائيل، و 17-20 ميغاواط من جمهورية مصر العربية، بينما يتم انتاج 50-60 ميغاواط في محطة التوليد في غزة. وابتداء من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2009، وبعد توقف المانحين عن تغطية فاتورة الوقود الذي تورده شركة دور ألون الإسرائيلية إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، تقوم السلطة الوطنية تغطية الجزء الأكبر من هذه الفاتورة، ما يعادل حوالي 95% من مجمل تكلفة كهرباء غزة.
