الدمام: القبض على 10 مُتسللين عرب يحملون بطاقات سعودية «مزورة»

أوقف قسم التحريات والبحث الجنائي في شرطة الدمام 10 عرب، يحملون بطاقات هوية سعودية «مُزورة»، ويدعون أنهم مواطنون، ويعملون في شركات حراسات أمنية مدنية، وفي أماكن «حساسة». وقال الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي: «توافرت معلومات دقيقة لقسم التحريات والبحث الجنائي في الدمام، عن تسلل عمال عرب إلى المملكة، وإقامتهم فيها بطريقة غير نظامية، بعد ان حصلوا على بطاقات أحوال مدنية مُزورة، للعمل بها، والإيحاء أنهم مواطنون سعوديون، واستغلال تلك الإثباتات المُزورة للعمل في شركات حراسات مدنية خاصة في المنطقة الشرقية».
وجاء القبض على المجموعة المكونة من 10 أشخاص، بعد «التحقق من وجود علاقة تربط أفراد المجموعة مع بعضهم، وتحديد مكان التقائهم وتجمعهم، وبعد تحديد ساعة الصفر، تم دهم موقع التجمع، والقبض عليهم في شقة سكنية في حي مدينة العمال في الدمام، إذ عمد أحدهم إلى استئجار الشقة ببطاقته المُزورة، واستضاف بقية زملائه في الشقة ذاتها». وأشار الرقيطي، إلى محضر ضبط المجموعة، التي تنتمي إلى بلد عربي واحد، مبيناً ان أعمارهم في العقدين الثالث والرابع. وذكر ان رجال الأمن عثروا خلال تفتيشهم على «إثباتات مُزورة، وهي بطاقات أحوال وطنية مُحرفة، من خلال استبدال الصورة الأصلية بصورة حامل البطاقة المُزور. وتم تسليم المقبوض عليهم والمضبوطات إلى مركز شرطة جنوب الدمام. ولا يزال التحقيق جارياً معهم حيال دخولهم البلاد، وتحديد مصدر تلك البطاقات المُزورة».
يُشار إلى ان لجنة متابعة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في المنطقة الشرقية، أصدرت قبل يومين، عقوبات على شركات حراسات أمنية مُخالفة، بعد رصد مخالفات فيها. وتفاوتت العقوبات الصادرة في حقها بين توجيه إنذار خطي، أو إغلاقها موقتاً، لمدة لا تزيد على شهر، أو إيقاع غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف. كما تشمل العقوبات إلغاء الترخيص بعد مصادقة القرار من المحكمة الإدارية. ويمكن للجنة إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر على الشركة المخالفة، إذا ما ارتأت ذلك. وتُعنى شرطة الشرقية بتنفيذ ما يصدر من قرارات تجاه تلك الشركات.