ترامب يمدد إعفاء إيران من العقوبات

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الأربعاء)، إعفاء واسع النطاق لإيران من عقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في العام 2015، على رغم انتقاد ترامب قبل توليه الرئاسة للاتفاق، ووصفه بأنه «أسوأ صفقة على الإطلاق».
وأكدت وزارة الخزانة استمرارها في تنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب الاتفاق، بالإضافة إلى فرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الدفاع في إيران وشركة إيرانية ورجل صيني وثلاث شركات صينية لدعمهم برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً يفيد بأن «الولايات المتحدة تواصل الإعفاء من العقوبات كما هو مطلوب لمواصلة تطبيق التزامات الولايات المتحدة برفع العقوبات في خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأضاف البيان «هذه المراجعة المستمرة لا تقوض عزم الولايات المتحدة على مواصلة التصدي لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة سواء بدعم نظام الأسد أو بدعم منظمات إرهابية مثل حزب الله أو تقديم الدعم لفصائل عنيفة تقوض حكومتي العراق واليمن».
وبدا أن التحركين اللذين أعلنتهما وزارتا الخارجية والخزانة مصممان لإظهار موقف صارم تجاه إيران، على رغم مواصلة ترامب لسياسة سلفه باراك أوباما في تطبيق الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ويعد تخفيف العقوبات على إيران جزءاً رئيساً من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى الدولية، والذي يلزمها بتقييد أنشطتها النووية، وخفض معدلات تخصيب اليورانيوم ومنشآت إنتاج البلوتونيوم، والسماح لمفتشين دوليين بزيارة منشآتها.
وانتقد ترامب الاتفاق النووي عندما كان مرشحا للرئاسة، وقال في مرحلة ما إنه «سيفكك الاتفاق الكارثي مع إيران»، ولكن تحركات اليوم تشير إلى أنه قرر الاحتفاظ به في الوقت الراهن.
ويمثل قرار تجديد الإعفاءات خياراً كبيراً فيما يتعلق بسياسة الإدارة في شأن الاتفاق النووي بالنسبة لإدارة ترامب التي أشارت إلى انها تجري مراجعة شاملة لسياستها مع إيران.
وتأتي الإعفاءات قبل الانتخابات الرئاسية في إيران الجمعة المقبلة، والتي يخوض فيها الرئيس حسن روحاني، الذي تفاوضت حكومته لإبرام الاتفاق النووي، معركة مع منافس متشدد ويحاول إقناع الناخبين بأنه يستطيع تحقيق وعود النمو الاقتصادي.