الثوابت الفلسطينية متغيرة

كثيرة التصريحات التي يطلقها السياسيون الفلسطينيون والتي يصورون بها أنفسهم بالمحافظين على الثوابت الفلسطينية، وصامدين على رغم السيل الجارف من الضغوطات والإغراءات للتنازل والتفريط، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن دروب المساومة وباقون في صفوف النضال المبدئي الثابت على الثوابت والقابض على الجمر، ومستمرون بالنفس الثوري النضالي حتى بلوغ الحلم وإنجاز الحقوق الوطنية.
تتكرر كلمة الثوابت الفلسطينية في شكلها المبهم باعتبار أنها بديهة، ويسهل على جميع أبناء الشعب ومن خلفهم كل متابع ومهتم بالقضية الفلسطينية أن يرى الثوابت واضحة وضوح الشمس، إلا أن متاهة الانقسام وكثرة المنظرين والمجتهدين السياسيين باختلاف انتماءاتهم السياسية وارتفاع أسهم المنتفعين الخارجيين أوقعونا في فخ الثوابت، وافقدونا الرؤية الصحيحة للثابت وغير الثابت، فحين نقول إن الدولة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتقرير المصير هي مرحلية الثوابت، ويلازمها حرمة الدم الفلسطيني على أخيه الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال ضد الاحتلال بكل السبل وعلى رأسها الكفاح المسلح، وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وتعزيز الحياة الديموقراطية وتطبيقها في كافة مناحي الحياة، ونشر الحريات العامة والمساواة، ومنع كافة قوانين التعاون والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، مع الإسهاب بشرح كل نقطة على حدة لإيضاح معناها ومغزاها والى أي حد تصل، قاصدين بلورة الفكرة الرئيسية بمعناها الواضح والثابت الرئيسي بعروبة وحرية ارض وشعب فلسطين، والخلاص من الاحتلال، هكذا يكون الثابت فقط الذي على أساسه يجب أن تسير كل القوافل كي تصل الى أرض فلسطين حرة عربية يحكمها وينعم بخيرها شعب فلسطين على كامل التراب الفلسطيني (ولو كان بالأسلوب المرحلي المتبع) بحسب ما أقرته الأنظمة واللوائح الداخلية الفلسطينية وعلى رأسها الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
لكن الحديث الدائر في هذه الأيام لم يعد مفهوماً بهذه الصيغة ولم يعد يعني هذه الحقوق والثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، فحيناً نسمع بأن رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر وتحرير بعض الأسرى من الممكن أن يحققا استقراراً ضمنياً لإسرائيل من قبل حركة حماس، وحيناً آخر نسمع بأن الدولة الفلسطينية بمقاساتها التي لم ترد حتى الآن، وفتح بعض الشوارع ورفع القليل من الحواجز من الممكن أن تخلق هدوءاً لإسرائيل مع الجانب الفتحاوي في الضفة الغربية المسيطرة طبعاً على منظمة التحرير. وحيناً آخر نسمع بأن الوحدة هي خط أحمر لا يمكن التخلي عنه لكننا نستمر بالنهج المفرق وفي كل يوم نصنع عائقاً يضاهي بارتفاعه جدار الفصل العنصري كي نبتعد عن الوحدة، فأي ثوابت هي التي ننادي بها؟!
في كل يوم نجد البديل لأنفسنا ونساعد الاحتلال، فملاحقة المناضلين ومنع المقاومة واردة إن كانت في غزة أو في الضفة مع تحفظي بأنه ليس صحيحاً أن كل من يعتقل في غزة أو في الضفة هو «مناضل»، فكثيرون يسعون لزعزعة الأمن المجتمعي وبث الفتنة وإعاقة الآخر واستغلال حالة الفوضى بسبب الانقسام، وحيناً آخر تطالب فصائل بتعزيز النضال المطلبي والمقاومة الشعبية والاستغناء عن المقاومة المسلحة وصقلها بغير المجدية والمدمرة وإتباع النضال الشعبي المحدد في ملاعب معينة وبسقف واضح لا يتعدى الحجر والاعتصام. وأحياناً أخرى نبحث عن وسائل التفاوض مع المحتل الإسرائيلي ونضع العراقيل أمام طاولة الحوار الوطني، فهكذا يصبح الموال جاهزاً و «الكل يغني على ليلاه» مع كيل العديد من التصريحات التي تخرج من القادة بفرعيهم، وتأخذ صفة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وعلى قول المثل الشعبي المحرف «بين حانا فتح ومانا حماس ضاعت الأرض وتاهت الناس».
اننا نحتاج الى لحظة يقظة فعلية، توضح لنا بأي درب نسير وما هي الغاية التي نود الوصول لها وبأي طريق يمكننا أن نسلك، وبغير هذا سنبقى في حالة هستيرية من التخبط وتشرذم رأس البوصلة وضياع كل مُشرع لثوابته، فمن الواجب تحديد من هو المشرع للثوابت وكيف يمكننا تأكيد ثوابتنا الوطنية كي نحدد أولوياتنا، وهنا يكون الدور لأساس الشرعية وملهم التمثيل، هنا يكون دور الشعب باختيار ممثليه، فهو المعني بالحرية والمحدد للثوابت الأساسية، فضروري ان يؤخذ قرار الشعب الفلسطيني في كل الأماكن حول تحديد الثوابت الحقيقية التي لا يمكن للفلسطيني التنازل عنها. وبغير هذا سيبقى الكل يراوغ مكانه ويعمل من أجل نفسه مع تناسيه لضياع شعبه، فالربط هنا ما بين العمل السياسي المبرمج مع ثوابت الشعب ضرورة، فلا يعنينا كثيراً أن تكون ثوابتنا محفوظة في كتيبات ومحاضر بل من المهم جداً إبقاء السلوك النضالي والسياسي مقترناً بروح الثوابت والحقوق وعدم الابتعاد عنها بحجج الحنكة السياسية والديبلوماسية الجبانة والاجتهاد الشخصي مثلما حصل مع الميثاق الوطني الذي اسقط منه أكثر من 26 بنداً من اصل 30 ما بين تعديل وشطب كي نخوض غمار العمل السياسي «المحنك»، فالنضال حق وواجب، وعلينا تعزيزه، وعلى كل حقوقنا ينطبق المنهج نفسه، وهنا لا أتنكر للثوابت ولكنني أعجب من أمرها، فكل جهة تشرع ثوابت محددة تقترن مع أهدافها ومصالحها وحتى ارتباطاتها الخارجية في بعض الأحيان، والكثير يلحظ التناقض بين ثوابت فلان وعلان، لهذا يجب تحديد الرأي وتصحيح المسار.