الجهات الدائنة لجزيرة قبرص تبدأ المراجعة الرابعة لصفقة الانقاذ المالي

بدأ وفد من الجهات الدولية الثلاث الدائنة لقبرص اليوم الثلاثاء، المراجعة الرابعة لإقتصاد الجزيرة المتوسطية ونظامها المصرفي المتعثر للتأكد من انها تنفذ التزاماتها بموجب صفقة الانقاذ المالي.
واجرت مجموعة الترويكا الدائنة وهي المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ثلاث مراجعات مشابهة سابقة.
وستركز المراجعة الرابعة على اعادة هيكلة البنوك والخطة الصحية الوطنية المقترحة وطرق التعامل مع الديون السيئة.
وقال البنك المركزي القبرصي في بيان، ان خبراء الترويكا سيمكثون في الجزيرة حتى 12 ايار(مايو)، وستجري الثلاثاء "مناقشات عامة" حول ضوابط رأس المال واعادة هيكلة البنوك.
وقررت السلطات القبرصية الاسبوع الماضي إلغاء جميع القيود المالية الرئيسية مثل صرف الشيكات والتي فرضت قبل اكثر من عام لمنع هروب رؤوس الاموال من البنوك.
وفي المراجعات السابقة اشادت الترويكا بالحكومة لالتزامها ببرنامج التقشف الصارم الذي فرضته شروط الصفقة المالية العام الماضي.
واكدت نيقوسيا الالتزام بصفقة الانقاذ رغم الاستياء الشعبي منها، الا ان الترويكا ستراجع كذلك اجراءات زيادة العائدات ومدى فعاليتها.
ويعاني القبارصة من اجراءات التقشف التي ادت الى خفض الرواتب في القطاعين الخاص والعام وارتفاع الضرائب.
وحصلت قبرص التي كانت على شفير الافلاس، في ربيع 2013 على خطة انقاذ بقيمة 10 بلايين يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، مقابل شروط قاسية منها خصخصة المرافق العامة الاساسية في البلاد.
ويتعين على نيقوسيا النجاح في عملية المراجعة الحالية لكي تحصل على الجزء التالي من المساعدة المالية التي تلقت نحو نصفها حتى الآن.
ولا يتوقع الدائنون الدوليون خروج قبرص من الركود قبل العام 2015.
وتعاني الجزيرة من ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت 17,5 في المائة وانخفاض أموال الائتمان.
واصدرت المفوضية الاوروبية تقييماً الاثنين الماضي توقعت فيه انكماش الاقتصاد القبرصي بنسبة 5,4 في المائة في 2013 أي اقل من تقديرات الترويكا (7,7 في المائة)، وان يواصل انكماشه بنسبة 4,8 في المائة في 2014 قبل ان يعود الى تحقيق نمو بنسبة 0,9 في المائة في 2015.