حاكم «المركزي اللبناني»: الاحتياط النقدي مستقر

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «الاحتياط من النقد الأجنبي مستقر ولا يستدعي تعزيزاً فورياً من طريق التدخل». وأعلن في لقاء استضافه «مركز دبي المالي العالمي» ضم مسؤولي المجتمع المصرفي اللبناني وممثليه، ويهدف إلى بناء علاقات التعاون بين العاملين في هذا القطاع وتعزيزها، أن المصارف في لبنان «تضطلع بدور مهم في الاقتصاد لكن يتعدى الحدود اللبنانية، ولديها مصلحة في انفتاحها على الخارج ومن طريق هذا المركز المالي العالمي الموجود في دبي».
وشدد محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، على أن المصارف والمؤسسات المالية في لبنان «تمكّنت من تحقيق مكانة رفيعة على صعيد الصدقية، في ما يتعلق بمستويات السيولة ومعايير القطاع التي تلتزمها في الداخل والخارج».
وأوضح سلامة أن لبنان «بنى النموذج المصرفي على أساس التفرقة بين عمل المصارف التجارية وتلك الاستثمارية، ومنعنا دمج هذين النشاطين ضمن مؤسسة واحدة، ما ساعد على الحفاظ على أموال المودعين في الأزمات. كما تفادينا أن تكون مواد للمضاربة أو للاستثمارات التي يمكن تعريضها للخسائر». وأوضح أن النظام الذي بنيناه يهدف إلى «عدم وجود رافعة مالية، شغلت دولاً كثيرة في العالم كانت وراء أزمة عام 2008». وقال: «ما إن طلبنا من المصارف أن تكون لديها سيولة مرتفعة بالنسبة إلى الودائع أي 30 في المئة، حتى باتت الرافعة في القطاع قابلة للسيطرة عليها ولتفادي الأزمات».
وذكّر بأن لبنان «أصبح من الدول التي لديها كل القوانين المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما بالنسبة إلى مكافحة التهرب الضريبي، إذ أقرّ القوانين وبات معترفاً به من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». ونقلت وكالة «رويترز» عن سلامة على هامش مؤتمر «يورومني» في بيروت، أن «الاحتياط من النقد الأجنبي مستقر ولا يستدعي تعزيزاً فورياً من طريق التدخل»، لكن شدد على «اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في حال اقتضت الضرورة».
واعتبر أن انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، «وضعا الأساس لتحقيق نمو أفضل».
لكن، لم يغفل أن لبنان «على شفا أزمة جديدة وسط خلاف بين السياسيين حول قانون للانتخابات، ما ينذر بترك البلاد من دون برلمان للمرة الأولى». وقال: «في وقت يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو يتراوح بين 2 و3 في المئة هذه السنة، لم يتضح أثر الوضع السياسي بعد».