محكمة مصرية تمنع قيادات حزب مبارك من الترشح للبرلمان

قضت محكمة مصرية الثلثاء بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من حكم يمنع أعضاء جماعة "الاخوان المسلمين" من خوض الانتخابات.
وصدر حكم الثلثاء من الدائرة الثانية في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم عبد الهادي.
وستجري انتخابات مجلس الشعب بعد انتخابات الرئاسة المقررة يومي 26 و27 أيار (مايو)، ولكن لم يتحدد موعدها بعد. والمجلس هو الغرفة الوحيدة بالبرلمان بعد الغاء مجلس الشورى في تعديلات دستورية أقرت في كانون الثاني (يناير).
وجاء في حكم اليوم الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه أن المحكمة قضت "بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة."
وأقامت الدعوى المحامية تهاني الصعيدي واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
واستندت المحامية في دعواها إلى "أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة... وتبني سياسات معادية للوطن".
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين" وذلك في اشارة إلى انتفاضة 2011 ضد مبارك والاحتجاجات الحاشدة التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في تموز (يوليو) 2013.
وأضافت: "كان في ترشح قيادات الحزب الوطني... ناقوس للخطر وانبعاث للقلق داخل الشعب المصري بعودة الحزب، الأمر الذي تستجيب معه المحكمة لطلب المدعية".
وفي الآونة الأخيرة عبر نشطاء وساسة ينتمون للتيار المدني عن مخاوفهم من عودة الكثير من قيادات واعضاء الحزب الوطني للبرلمان المقبل في ظل ضعف الأحزاب السياسية الحالية التي تشكل أغلبها عقب الاطاحة بمبارك.
وقالت المحامية تهاني الصعيدي لرويترز: "الدعوى جاءت بمبادرة شخصية مني وليست بالنيابة عن أحد. من عصر مبارك وعصر محمد مرسي إيه اللي بيحصل من أعضاء مجلس الشعب والمحليات (التابعين للحزب الوطني). كانوا واكلين البلد ومعيشيننا في معاناة".
وأضافت: "لما تشوف اللافتات الانتخابية اللي عاملينها للمشير السيسي من حتى قبل ما يرشح نفسه أو تبدأ مواعيد الدعاية... شوف قد إيه.. ما هو منين ده؟ من فلوسنا ومن دمنا". وتابعت: "اقتحموا الحياة السياسية باكملها".
ولا ينافس السيسي في انتخابات الرئاسة سوى السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 قضت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة في دلتا النيل بمنع الحزب الوطني من خوض الانتخابات لكن محكمة أعلى ألغت الحكم.
وأقر مجلس الشعب المنتخب بعد الاطاحة بمبارك وكان يهيمن عليه الاسلاميون قانونا لعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطني سياسيا لكن المحكمة الدستورية قضت في وقت لاحق بعدم دستوريته.
كما نصت مادة في الدستور الذي أقر في عهد مرسي على عزلهم سياسيا لمدة عشر سنوات، لكن المادة ألغيت في التعديلات التي أقرت اوائل العام الجاري.
وقال حسام بدراوي الذي عينه مبارك أمينا عاما للحزب الوطني بعد أيام من بدء الانتفاضة الشعبية ضده في اتصال هاتفي مع "رويترز" اليوم: "أي حاجة تمنع مواطن صالح من الترشح أو الادلاء بالصوت، طالما لا توجد مسؤولية جنائية، هي اخلال بالدستور".
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية في كانون الاول (ديسمبر). وقضت محكمة أخرى في نيسان (ابريل) بمنع ترشح أعضاء الجماعة للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.