محكمة مصرية تمنع قيادات "حزب مبارك" من الترشح للبرلمان

بعد منعها للاخوان

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم ابان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من حكم يمنع أعضاء جماعة الاخوان المسلمين من خوض الانتخابات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في ابريل نيسان 2011 بعد نحو شهرين من الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية.
وستجري انتخابات الرئاسة يومي 26 و27 مايو أيار ويتوقع أن يفوز بها قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.
وسيعقبها انتخابات مجلس الشعب لكن لم يتحدد موعدها بعد. والمجلس هو الغرفة الوحيدة بالبرلمان بعد الغاء مجلس الشورى في تعديلات دستورية أقرت في يناير كانون الثاني.
وجاء في منطوق حكم اليوم الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن المحكمة قضت "بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة."
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين" وذلك في اشارة إلى انتفاضة 2011 ضد مبارك والاحتجاجات الحاشدة التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.
وأضافت "كان في ترشح قيادات الحزب الوطني… ناقوس للخطر وانبعاث للقلق داخل الشعب المصري بعودة الحزب… الأمر الذي تستجيب معه المحكمة لطلب المدعية."
ولا ينافس السيسي في انتخابات الرئاسة سوى السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012.
وفي سبتمبر أيلول الماضي قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية في ديسمبر كانون. وقضت محكمة أخرى في ابريل نيسان بمنع ترشح أعضاء الجماعة للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: محكمة مصرية تمنع قيادات "حزب مبارك" من الترشح للبرلمان