منع قيادات حزب مبارك من خوض انتخابات البرلمان

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في ابريل 2011 بعد نحو شهرين من الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية. وصدر حكم اليوم الثلاثاء من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم عبد الهادي.
وستجري انتخابات مجلس الشعب في وقت لاحق هذا العام لكن لم يتحدد موعدها بعد. المجلس هو الغرفة الوحيدة بالبرلمان بعد إلغاء مجلس الشورى في تعديلات دستورية أقرت في يناير. وستجري انتخابات الرئاسة يومي 26 و27 مايو ويتوقع أن يفوز بها قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.
وجاء في منطوق حكم اليوم الذي حصلت رويترز على نسخة منه ان المحكمة قضت "بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة."