أنقرة – "الحياة"، رويترز، يو بي آي - أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو امس، أن بلاده تطوّر نظاماً خاصاً للدفاع الصاروخي، معتبراً انتشار الصواريخ الباليستية أحد أبرز التهديدات التي تواجه حلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن داود أوغلو قوله ان "تطوير دفاع صاروخي ليس مشروعاً جديداً، وبدأت الجهود في أواخر تسعينات القرن العشرين"، مضيفاً: "خلال قمة براغ عام 2002، اتفقت (دول الحلف) على ان الهدف من نظام الدفاع الصاروخي هو حماية أراضيها وشعوبها". وأشار إلى ان قادة الحلف في قمة لشبونة التي عُقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، "اتخذوا قراراً مبدئياً بتطوير نظام خاص للدفاع الصاروخي"، معتبراً "انتشار الصواريخ الباليستية أحد أبرز التهديدات التي يواجهها الحلف في السنوات ال10 أو ال15 المقبلة". ولفت الى أن "تركيا تعمل أيضاً على تطوير نظام خاص للدفاعي الصاروخي". في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة التركية توقيع اتفاقات قروض مع مصارف عدة، بقيمة 2.19 بليون يورو، لتمويل إنتاج ست غواصات. وفي إطار تطبيق أنقرة إصلاحات سياسية وقانونية يطالب بها الاتحاد الأوروبي، ستُفرج السلطات التركية اليوم عن حوالى 57 ألف سجين، بينهم 14 معتقلاً سياسياً قضوا في السجن أكثر من 20 سنة، في انتظار انتهاء محاكماتهم. يأتي ذلك مع بدء تنفيذ تعديلات وإصلاحات قانونية، أهمها وضع حدّ زمني للمدة القصوى التي يمكن أن يقضيها مُتهم خلف القضبان أثناء محاكمته وحتى ثبوت التهمة عليه. وتختلف هذه المدة التي كانت مطلقة سابقاً، من قضية الى أخرى بحسب الاختصاص، لكن أقصاها لن يتعدى السنوات الأربع. وثمة سجال قوي بين المشرّعين في وزارة العدل وقضاة بارزين، على تحديد المدة القصوى للسجن في القضايا السياسية، اذ تخشى الحكومة أن يؤدي القانون الجديد الى إطلاق مئات العسكريين المتهمين في قضايا انقلابية، خصوصاً أن بعضهم مسجون منذ سنتين تقريباً ولم يصدر حكم بحقه بعد، أو لم توجَّه اتهامات مباشرة إليه حتى الآن.
