مواثيق تحفظ حقوق النساء!

في رحاب المجتمع النبوي مرة أخرى، نقف عندما نالته نساؤه من حقوق، وما حققنه من مشاركة فاعلة جعلت جهابذ العلماء وكبارهم ينقلون الحديث، ويتفنون في التبويب عليه واستشراحه لاستخراج لطائفه ومعارفه، وليت هذه المعارف تخرج من بطون الكتب لتترجم على أرض الحياة، فتنعم النساء حينئذ بمجتمع يتمثل قيم الإسلام وحقائقه في تعامله مع المرأة.
لقد كان للمرأة في المجتمع النبوي مشاركة فاعلة في المناسبات الدينية، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل عن منعها من حضور الجماعة إذ استأذنته، وفي البخاري من حديث ابن عمر: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» وبوب عليه: بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ، وما منع عمر - رضي الله عنه - مع شديد غيرته وكراهيته لخروج زوجته عاتكة لصلاة الفجر والعشاء إلا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منعهن، واحترم رسول الله هذه المشاركة الفاعلة، فرسم هدياً نبوياً لاحترام حضور المرأة كما أخرج البخاري من حديث أم سلمة: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ. وليت شعري لو رأى رسول الله رجال اليوم وهم يزاحمون النساء على أبواب المساجد في الخروج، والنساء ماكثات في مصلاياتهن ينتظرن انصراف الرجال، فما عساه يقول؟
في المجتمع النبوي لم يكن من حق الرجل أن يتجمل في مجالس الرجال على حسب مهر ابنته أو أخته أو من جعله الله ولياً لها، لأن المهر حق مالي خالص للمرأة، ليس من حق أحد أن يتنازل عنه أو أن يخففه أو أن يأخذ منه شيئاً من دون الرجوع إلى صاحبة الحق، وإلا كان عند الفقهاء تصرف الفضولي الذي يغرم ما اجتهد فيه من غير إذنه، وتأمل قول الرب جل وعلا: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا».
يقول الرازي: «معنى الآية فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس، من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن، أو سوء معاشرتكم معهن، فكلوه، وأنفقوه، وفي الآية دليل على ضيق المسلك في هذا الباب، ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس. فقال: فإن طبن، ولم يقل: فإن وهبن، أو سمحن، إعلامًا بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة».
إن ما نلحظه اليوم يختلف تماماً عما نص عليه الإسلام فما بين تسلط بعض الأولياء على مهور النساء بإسقاطه أو تخفيفه ابتداء على جادة «ريال وعلوم رجال» من دون تعويض صاحبة الشأن أو الرجوع إليها في أقل الأحوال، أو الأخذ منه بعد تسلمه وكأن له حق في هذا المال غفلت الشريعة عن التنويه إليه، وفطنت له نفس الولي الأمّارة بالسوء، وما زلت أتذكر شكوى بعض الفتيات التي استولى الولي على الجزء الأكبر من المهر ليسدد أقساطه أو يكمل بناء بيته أو يزوج به ابنه..إلى آخره.
في المجتمع النبوي لم يكن من حق الولي منع الفتاة عن الارتباط بمن رضيته ورغبت فيه، لأنه لم يرق للولي ولم يرغبه صهراً، وفي صحيح البخاري عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ:زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فَقُال معقل: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ» يقول ابن تيمية: «وَإِذَا رَضِيَتْ رَجُلًا وَكَانَ كُفُؤًا لَهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهَا - كَالْأَخِ ثُمَّ الْعَمِّ - أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ، فَإِنْ عَضَلَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ مِنْهُ أَوْ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى نِكَاحِ مَنْ لَا تَرْضَاهُ؛ وَلَا يَعْضُلُهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْضَاهُ إذَا كَانَ كُفُؤًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ وَإِنَّمَا يُجْبِرُهَا وَيَعْضُلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالظَّلَمَةُ الَّذِينَ يُزَوِّجُونَ نِسَاءَهُمْ لِمَنْ يَخْتَارُونَهُ لِغَرَضِ؛ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ.
بعد كل ذلك علام يمارس العنف المعنوي ضد المرأة لتزويجها بمن لا ترغب، أو منعها بالارتباط بمن ترغب بحجة «لا نكاح إلا بولي» من دون فهم لمقصد النص الشرعي وأحكامه، وأن الولي في النكاح يراعي الأصلح للمرأة لا الأصلح له.
إن في نصوص الشريعة الإسلامية ما يعطي للمرأة مكانة لا يمكن أن تصل إليها من خلال مواثيق أو مؤتمرات، وإنما تصل إليها بنصوص شرعية تعد جزءاً من عقيدة المسلمين التي سيسألهم الله عنها وسيحاسبهم عليها، فمتى تخرج المواثيق الإسلامية لحقوق النساء؟
nwal_al3eed@hotmail.com