«حماس» ترد على رسالة تطمين إسرائيلية بتأكيد التهدئة

في ردٍ على رسالة تهدئة اسرائيلية نقلتها مصر، أكدت حركة «حماس» للقاهرة التزامها وفصائل المقاومة الفلسطينية التهدئة غير المعلنة مع اسرائيل في قطاع غزة، في وقت جددت الفصائل خلال اجتماع لها في غزة التزامها التهدئة في حال التزمتها اسرائيل. تزامن ذلك مع تأكيد حركة «الجهاد الاسلامي» انها يمكن ان تشارك في حكومة تشكلها «حماس» في حال كانت هذه الحكومة «حكومة مقاومة» لا علاقة لها باتفاق اوسلو وما يترتب عنه.
في غضون ذلك، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان الموجود في القاهرة، أنه سيتوجه إلى رام الله خلال اليومين المقبلين للمثول أمام اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق معه في شأن تجاوزات تنظيمية وسياسية. وقال في بيان مكتوب وزعه مكتبه في رام الله أمس، انه مستعد «للمثول امام لجنة التحقيق والإجابة على كل الأسئلة التي ستطرحها اللجنة»، رغم انه أبدى تحفظة عن «طبيعة ومسار هذه الأزمة» التي وصفها بأنها «مفتعلة».
وفي ملف التهدئة مع اسرائيل في غزة، كشفت مصادر فلسطينية ل «الحياة» ان الحكومة الاسرائيلية طلبت من مصر اجراء اتصالات مع «حماس» لمعرفة موقفها من التصعيد الذي شهده القطاع خلال الأيام الأخيرة، مضيفة أن اسرائيل حمّلت مصر رسالة الى الحركة والفصائل مفادها أنها غير معنية بالتصعيد العسكري في القطاع. واكدت المصادر ان «حماس» ردت بإبلاغ مسؤولين مصريين أجروا اتصالات مع قادتها في غزة، بأنها وفصائل المقاومة غير معنيين أيضاً بتصعيد التوتر في المنطقة، بل التزام التهدئة غير المعلنة السارية المفعول منذ انتهاء الحرب الاسرائيلية على القطاع في 18 كانون الثاني (يناير) عام 2009.
وكانت الفصائل الوطنية والاسلامية اصدرت في ختام اجتماع لها دعت اليه «حماس» في غزة أول من أمس وغابت عنه «فتح»، بياناً اكد التزامها التهدئة في حال التزمتها اسرائيل، مع الاحتفاظ بحقها في «الدفاع عن نفسها وشعبها في مواجهة أي عدوان جديد».
في هذا الصدد، قال نائب الامين العام لحركة «الجهاد» زياد النخالة ل «الحياة» في القاهرة ان امكان التصعيد العسكري الاسرائيلي بشن حرب على قطاع غزة «امر وارد» في ضوء خطاب القادة العسكريين الاسرائيليين وحال الاستنفار على طول الحدود والتصعيد الميداني، لكنه اضاف: «رغم ان هناك مناخ حرب... فنحن لن نبادر الى اشعال الحرب، رغم ان حال الحرب قائمة»، في اشارة الى الحصار واغلاق المعابر، معتبرا ان هدف اي حرب مقبلة سيكون «تحجيم المقاومة».
وفي ضوء ما تردد عن دعوة حكومة «حماس» الفصائل الفلسطينية الى الانضمام الى حكومة موسعة، قال النخالة ان الحركة ترفض ان تكون «جزءاً من الحكومة الحالية، رغم تأييدنا ودعمنا لحماس بسبب موقفها السياسي الرافض التسوية ولتمسكها بالمقاومة... إلا في حال اعلنت حماس الغاءها اتفاق اوسلو وكل ما ترتب عليه وكل ما هو مرتبط به، وكذلك الغت المجلس التشريعي الذي هو نتاج لاتفاق اوسلو، حينئذ فقط، نعلن حكومة مقاومة نشارك فيها». وكانت الجبهتان «الشعبية» و«الديموقراطية» وحزب «الشعب» اعلنوا رفضهم المشاركة في الحكومة التي اقترحتها «حماس».