الأردن: لا ضرائب جديدة في موازنة 2011

عرضت الحكومة الأردنية أمام مجلس النواب أمس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 طلباً لموافقته عليها. ويبدأ المجلس بداية الأسبوع المقبل مناقشة تقرير لجنته المالية حول مشروع الموازنة قبل التصويت عليها. وقال وزير المال محمد أبو حمور إن حجم الموازنة يبلغ 5.189 بليون دينار (ثمانية بلايين دولار)، أو 24.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُقدَّر العجز المالي بعد احتساب المنح الأجنبية ب 1.060 بليون دينار، أو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 5.3 في المئة عام 2010.
وأكد أبو حمور في خطاب الموازنة العامة أمام المجلس ان الحكومة ستستمر العام المقبل في دعم الخبز والأعلاف والغاز. وقال إن الموازنة لن تتضمن فرض ضرائب جديدة وتتصف بالواقعية ومراعاة التنوع الاجتماعي في توزيع النفقات وتعتمد على الموارد المحلية وتعزز البيئة الاستثمارية من خلال تأمين منظومة تشريعية محفزة للاستثمار وإيلاء قطاعات مزيداً من الأهمية كالتعليم والنقل والصحة والتركيز على المشاريع التنموية.
ويستند مشروع الموازنة بحسب وزير المال إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، خصوصاً تحقيق الاقتصاد معدلات نمو حقيقية تتراوح ما بين أربعة وستة في المئة سنوياً ما بين عامي 2011 و2013، وبلوغ معدل التضخم نحو خمسة في المئة عام 2011 بتراجع بواقع نصف نقطة مئوية سنوياً في كل من عامي 2012 و2013، ونمو الصادرات عام 2011 ثمانية في المئة و10 في المئة عامي 2012 و2013 على التوالي، وارتفاع الواردات عام 2011 سبعة و8.5 في المئة عامي 2012 و2013 على التوالي.