توقعات ألمانية لتداعيات مؤلمة ستصيب الجميع بعد «بريكزيت»

تستعد كلّ من المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن رفعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي رسمياً طلب «بريكزيت» إلى الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي.
وعرض رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمام ماي مواقف الاتحاد الأوروبي التي لا تتماشى جزئياً مع رغبات حكومتها، وعلى رأسها رفض بروكسيل إجراء لندن مفاوضات تجارية مع دول أخرى بصورة موازية لتفاوضها معها، الأمر الذي تمارسه لندن عملياً اليوم مع عدد من الدول منها أستراليا، مخالفة بذلك القانون الأوروبي. وحذّر رئيس الهيئة التجارية في البرلمان الأوروبي برند لانغه بريطانيا «من التمادي في ذلك حتى لا ينعكس سلباً عليها خلال مفاوضات الخروج».
ماي تحتاج إلى دعم الشعب
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية فاجأت الجميع بقرارها إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد في الثامن من شهر حزيران (يونيو) المقبل. وبرّرت ماي خطوتها بحاجتها «إلى دعم كامل من الشعب لمَهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي». ويرى مراقبون في هذه الخطوة نيّة رئيسة الحكومة قطع الطريق على الرافضين الخروج من الاتحاد الأوروبي وإضعافهم من جهة، وتقوية موقعها في البرلمان لضمان تمرير نتائج مفاوضات الخروج فيه بعد سنتين. ويعتقد بعضهم بأن تقوية موقع ماي سيعطيها قدرة أكبر على مواجهة مسعى رئيسة حكومة اسكتلندا المنضوية تحت التاج البريطاني، نيكولا ستورغن، لإجراء استفتاء جديد العام المقبل للاستقلال عن بريطانيا بهدف البقاء في الاتحاد الأوروبي. وفي حال تحقيق ذلك، سيشكل الأمر ضربة موجعة لبريطانيا سياسياً واقتصادياً.
وعُلم أن توسك قدّم إلى ماي خطة من مرحلتين تتضمن حسم مسألة الانفصال أولاً، والاتفاق على علاقات ثنائية جديدة بين الاتحاد الأوروبي كوحدة اقتصادية وبريطانيا ثانياً. وفي هذا الإطار، حددت القمة الأوروبية التي عقدت في 29 الشهر الفائت في بروكسيل الخطوط الرئيسية للانفصال وللعلاقات المستقبلية بين الطرفين، رافضة السماح للندن بإجراء محادثات موازية مع دول أخرى أو اعتماد طريق خاص.
وشدّد الجانب الأوروبي على أن المرحلة الأولى من المفاوضات ستبتّ مسائل أساسية مثل حقوق حوالى ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا، ومليون بريطاني في الدول الأوروبية. وينطبق الأمر أيضاً على عقود الشركات الأوروبية العاملة وأعمالها في بريطانيا والعكس كذلك.
كما سيُبت بموضوع الالتزامات المالية التي أخذتها بريطانيا على عاتقها في ما يخص المشاريع الأوروبية التي تم إقرارها بعد عام 2019، أي عام الانفصال الكامل.
وتقدّر الالتزامات المالية البريطانية للاتحاد الأوروبي وفقاً لبروكسيل، بين 60 و100 بليون يورو. وبعد قول ماي أن حكومتها لن تدفع جنيهاً واحداً، ردّت المفوضية الأوروبية أن في حال عدم الاتفاق على هذا البند في البداية، لن تُجرّب أيّ مفاوضات مع لندن حول إقرار اتفاق تجاري جديد بين الجانبين.
خسائر ألمانيا «موجعة»
ويعتقد خبراء اقتصاد ألمان أن خسائر بلادهم ستكون «موجعة جداً» في الوقت الذي تتجه بريطانيا إلى «مستقبل غامض». لذا، تسعى برلين منذ الآن إلى التخفيف من الآثار السلبية التي ستصيبها. واستناداً إلى معلومات نشرها موقع «دير شبيغل» الإلكتروني أخيراً، تسعى الحكومة الألمانية إلى ضمان نقل مقر «هيئة الرقابة على البنوك الأوروبية» (EBA) من لندن إلى فرانكفورت بعد الانفصال.
وذكر الموقع «أن برلين ترى فرصاً جيدة لتحقيق هذه الخطوة». وأردف نقلاً عن خطوط عريضة لرسالة وضعها وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله ووزعها على زملائه في الحكومة، أن فرانكفورت كموقع مالي يشمل حالياً البنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الأوروبي، وهيئة الرقابة على المصارف الألمانية، ومصارف ألمانية وأوروبية ودولية كبيرة «مؤهّل أكثر من غيره من المواقع المالية الأوروبية ليكون بديلاً من لندن».
إلى جانب ذلك، تلفت رسالة الوزير شويبله «الانتباه إلى الموقع اللوجيستي الجيّد للمدينة المالية الألمانية فرانكفورت والبنى التحتية المتوافرة فيها التي تؤمن الاتصالات والمواصلات اللازمة على أنواعها، إضافة إلى القوى البشرية المؤهلة للعمل في القطاع المالي إلى جانب الأبنية اللازمة الموجودة في الوسط بأسعار وأجور مناسبة».
وتضيف أيضاً أن المدن الأوروبية الأخرى التي يمكن أن تنافس فرانكفورت مثل كوبنهاغن، وارسو واستوكهولم، تملك أحياء مالية صغيرة جداً، وعدداً قليلاً من العاملين الأكفّاء فيها. أما مدينة دبلن فبعيدة جداً من بروكسيل، فيما أهمية باريس كموقع مالي في تراجع مستمر.
وعما إذا كانت أضرار ال «بريكزيت» على بريطانيا ستكون الأعلى في أوروباً، قال الخبير فرديناند فيشتنر، رئيس قسم بحوث النمو في «معهد البحوث الاقتصادية» في برلين (دي أي في) ل «الحياة» أن «الاقتصاد البريطاني يتجه نحو مستقبل شديد الغموض». وتابع أن دلائل كثيرة تشير «إلى أن على البريطانيين أن يلبسوا الآن قفازات غليظة جداً لمتابعة صراعهم خلال السنتين المقبلتين».
وعن الأضرار التي يمكن أن تصيب ألمانيا مقارنة بخسائر بريطانيا، تابع الخبير فيشتنر: «بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني القائم على تصدير المنتجات سيكون الأمر موجعاً جداً، وعلى الألمان عدم خداع أنفسهم بحصول تأثير بسيط فقط فيهم من البريكزيت». بهذا، يعني الخبير أن ألمانيا تُصدّر إلى بريطانيا سنوياً أكثر من ضعف ما تستورده منها، لذا فإن الوجع الألماني سيكمن بعد سنتين في حال لم تتمكن الشركات الألمانية من توسيع صادراتها إلى الخارج لتعويض ما ستخسره في بريطانيا.