أطراف من الحراك اليمني الجنوبي تُجدد الدعوات الانفصالية

شهدت محافظة عدن في الرابع من أيار (مايو) الجاري، ميلاد صراع سياسي جديد متعدد التوجهات، بين العديد من فصائل ومكونات الحراك الجنوبي الداعية إلى الانفصال، والعودة باليمن إلى ما قبل الوحدة اليمنية في 22 من أيار 1990، وبين هذه الفصائل والسلطات الشرعية المعترف بها دولياً، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة الدكتور أحمد بن دغر، ما يثير مخاوف المواطنين في المحافظات الجنوبية، من تطور الصراع السياسي الراهن إلى مواجهات مسلحة، على غرار أحداث كانون الثاني (يناير) 1986 الدامية.
احتدام الخلافات في مدينة عدن، جاء على خلفية القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس اليمني، وقضت بإقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي، وتعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي خلفاً له، وإقالة قائد الحزام الأمني الوزير هاني بن بريك وإحالته للتحقيق، إثر تمردهما على توجهات وسياسة الرئيس والحكومة الشرعية، وتحويل مدينة عدن إلى «دولة داخل الدولة، ما أعاق جهود الرئيس هادي وحكومته في تطبيع الأوضاع، وتعزيز الأمن في العاصمة الموقتة عدن، وتحسين مستوى الخدمات فيها»، وفق مصادر مطلة في الحكومة.
وإضافة إلى رفض الزبيدي وبن بريك لقرارات الإقالة، فقد قاما بحشد الآلاف من أنصارهما، في ساحة العروض بمدينة عدن للتنديد بالإقالات، وانتهت الفعالية بإصدار بيان يفوض عيدروس الزبيدي بتشكيل ورئاسة كيان سياسي يمثل القضية الجنوبية، ويعبر عنها في المحافل المحلية والدولية، غير أن مصادر محلية في مدينة عدن أكدت ل «الحياة» أن «المشاركة المحدودة في الحشد كانت مخيبة لآمال الزبيدي وبن بريك، اللذين سبق وأعلنا عن حشود مليونية لرفض قرارات هادي، وهو ما فجر الخلاف بين قيادات الحراك الجنوبي المنظمة للفعالية، وأثار غضب الزبيدي الذي وصف المنظمين بالفاشلين».
وفي مقابل الحشد الرافض لقرارات الإقالة، احتشد مساء اليوم ذاته الآلاف من المؤيدين لقرارات هادي، ورفع المشاركون صوره، ولافتات ترحب بقراراته، وبتعيين الدكتور المفلحي محافظاً جديداً لعدن، وأكدوا أنهم لن يكونوا إلا في صف الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، وأن محاولات التمرد على القرارات الرئاسية في عدن، تمثل وجهاً آخر لانقلاب ميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء، وتفتح الباب لدورة جديدة من الصراع الذي سيلحق بالجنوب وأبنائه بالغ الضرر، وسيحول دون تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم.
تظاهرات عدن لم تفتح الباب لصراع السلطات الشرعية والرافضين لقراراتها الجديدة فحسب، ولكنها فتحت الباب واسعاً للصراع بين العديد من قوى ومكونات الحراك الجنوبي ذات التوجه الواحد الداعي للانفصال، حيث أصدر نائب الرئيس السابق علي سالم البيض ومعه القيادي البارز في الحراك الجنوبي حسن باعوم، بياناً شديد اللهجة تجاه الفعالية التي نظمها الزبيدي والبيان الصادر عنها، نظراً الى عدم نصه صراحة على حق استقلال الجنوب، ولكون هذه التظاهرة والبيان الصادر عنها فوض الزبيدي بتشكيل الكيان السياسي المعبر عن القضية الجنوبية برئاسته.
واعتبر البيض وباعوم تصدر الزبيدي للمشهد في الجنوب تعدياً على جهودهم النضالية الطويلة، وأكد البيان «التمسك بشرعية القيادات الجنوبية التي باتت تحمل رمزية الثورة الجنوبية التحررية والحراك الجنوبي ورمزية هدف تحقيق استقلال الجنوب كالرئيس علي سالم البيض والزعيم حسن أحمد باعوم»، وفي إشارة لتحركات الزبيدي عبر البيان عن «رفض سياسة الإقصاء والتخوين والانفراد بالقرار أياً كان حجمه وأهميته»، وأكد أن «ساحات وميادين النضال ومواقف الرجال وصمودها، هي التي تصنع القيادات وتمنحها ثقة ومكانة شعبيتين، وليس بواسطة المال ومحاولة شراء الولاءات الآنية».
وانتقد العديد من نشطاء الحراك الجنوبي التظاهرات التي دعا إليها محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، واعتبروا أنها تشكل في مضمونها وتوقيتها «إساءة للقضية الجنوبية، وأنها حولت قضية الجنوب من قضية وطنية إلى قضية شخصية، ما قزمها بصورة غير مسبوقة»، وأكد النشطاء في أحاديث إلى «الحياة»، أن تلك التظاهرة، «جاءت كرد فعل على قرارات هادي بإقالة الزبيدي من منصبه، الأمر الذي اختزل القضية الجنوبية في شخصية المحافظ المقال، وقزمها لتصبح مساوية لمنصب حكومي، على رغم عدالتها وتضحيات الجنوبيين في سبيلها منذ انطلاق الحراك قبل نحو عشر سنوات».
وقال نشطاء الحراك الجنوبي، إن التظاهرة والبيان الصادر عنها وقعا في تناقض صارخ، حيث عبّرا عن «الرفض لقرارات الرئيس اليمني الشرعي، في الوقت الذي أكدا أنهما يمثلان الإرادة الشعبية الجنوبية صاحبة الشرعية الحقيقية من دون غيرها، وبالتالي فما حاجة هذه الشرعية لقرارات رئيس لا تعترف بشرعيته»، وتساءلوا: «لماذا قبل الزبيدي قرار رئيس الجمهورية بتعيينه محافظاً للعاصمة الموقتة لدولة الوحدة، والعمل تحت قيادة الرئيس الشرعي وراية الجمهورية اليمنية إذا كان يسعى الى انفصال الجنوب؟ ولماذا لم ينادِ بالانفصال إلا بعد إقالته من منصبه؟».
مصادر سياسية يمنية أكدت ل «الحياة» أن المشاركة المحدودة في التظاهرة التي دعا إليها الزبيدي، والتي سبق الترويج لها وأن الجماهير ستخرج بالملايين، «كشفت حجمه الحقيقي، ومحدودية تأثيره على مختلف فصائل الحراك الجنوبي، ما يؤكد أن المعطيات الراهنة على أرض الواقع، غير مهيأة للزبيدي لتزعم الحراك الجنوبي وإعلان قيادة سياسية موحدة تعبر عن الجنوب وتعكس تطلعات أبنائه».
وترى المصادر أن جذور عيدروس الزبيدي التي تعود «لمحافظة الضالع، كانت حاضرة وعكست عدم الرغبة في الالتفاف حوله، بخاصة من قبل أبناء مدينة عدن، الذين عبروا غير مرة عن تذمرهم من استحواذ أبناء محافظة الضالع، على المناصب العليا وأغلب الوظائف على حساب أبناء مدينة عدن، إضافة إلى رفض أبناء محافظة أبين التي ينتمي إليها هادي لتحركات الزبيدي، باعتبارها تمثل استهدافاً مباشراً له ولسلطته الشرعية المعترف بها دولياً، إلى جانب الرفض الذي أبدته فصائل الحراك الجنوبي، التي ترى في نشاط الزبيدي تقزيماً واضحاً للقضية الجنوبية، ومساعي حثيثة من قبله لإقصاء القيادات التاريخية للحراك».
وتقول المصادر السياسية أن «عزوف المواطنين عن المشاركة الكبيرة في هذه التظاهرة، لا يعد تراجعاً في الأهمية التي تحتلها القضية الجنوبية في نفوسهم، بقدر ما يمثل الحضور الكبير لمخاوفهم من القادم، بفعل الصراع المستمر والمتجدد بين مختلف الفصائل، وبين قياداتها التي تتسابق على زعامة الحراك، ما أدى إلى تنامي التعصب والتمترس المناطقي في أوساط هذه القيادات والفصائل والمواطنين أيضاً».
وأكدت أن الظرف الراهن الذي تعيشه اليمن بعامة والجنوب في شكل خاص «لا يمثل بيئة مناسبة للمشروع الجنوبي، الذي قد يزج بمختلف الأطراف في صراعات دموية، يصعب التكهن بمآلاتها، بخاصة مع بروز المشروع الخاص لمحافظة حضرموت، والتي أعلنت بوضوح رغبتها في أن تكون إقليماً مستقلاً ضمن الدولة الاتحادية، أو الاستقلال وإعلانها دولة مستقلة، وعدم قبولها بالعودة إلى حضن الجنوب مجدداً، إضافة إلى دور التحالف العربي الداعم لوحدة اليمن، ما يجعل التوجه صوب الدولة الاتحادية أنسب الخيارات، وأقلها كلفة ومخاطرة».