تجارة الإمارات 436 بليون دولار

ارتفعت قيمة الصادرات الإماراتية من المواد غير النفطية العام الماضي بوتيرة تزيد على نمو الواردات، واعتبرت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، أن «هذا التطور يعكس التحسن التدريجي في ميزانها التجاري مع العالم». وأفادت في بيانات بأن التجارة الخارجية غير النفطية «زادت إلى 1.6 تريليون درهم (436 بليون دولار) العام الماضي مقارنة بعام 2015».
وأوضحت أن هذا النمو في التجارة الخارجية غير النفطية «تحقق متخطياً الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الآثار السلبية للاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة». وأشارت إلى «ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة واحد في المئة العام الماضي، ما يعكس استمرار التطور الاقتصادي في الإمارات، على رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي شهدها العام المذكور».
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، تسجيل «زيادة في قيمة التجارة الخارجية غير النفطية (تجارة مباشرة ومناطق حرة) مقارنة بالعام السابق من 1.556 تريليون درهم عام 2015 إلى 1.564 تريليون عام 2016».
وقال رئيس الهيئة المفوض علي بن صبيح الكعبي، «تؤكد هذه البيانات تعافي الاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه آثار إيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية».
ورأى أن حجم التجارة الخارجية واتساع رقعة الشركاء التجاريين «يدلّان على أهمية الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم». وأكد أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة، وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ، «ساهمت في نمو حركة التجارة في شكل ملحوظ خلال السنوات الماضية».
وأظهرت البيانات، تحقيق «زيادة في قيمة الواردات في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 2 في المئة خلال عام 2016، إذ بلغت 969 بليون درهم في مقابل 952.3 بليون العام السابق، بينما نمت الصادرات بنسبة 5 في المئة خلال العام لتبلغ قيمتها 195 بليون درهم في مقابل 185.4 بليون العام السابق، وقيمة إعادة التصدير 400.4 بليون درهم». وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية من حيث الوزن 232.7 مليون طن، منها 101.3 مليون لواردات، و112.9 مليون الصادرات، و18.6 مليون طن وزن إعادة التصدير».
وأشار الكعبي إلى أن «تباطؤ معدل نمو الواردات وازدياد الصادرات بنسبة أكبر، يؤشران إلى التحسن التدريجي في الميزان التجاري مع دول العالم خلال السنة». وأكد أن ذلك يدل على «ارتفاع مستوى القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية وتزايد الثقة بتلك الصناعات خارجياً».
وأفادت الهيئة بأن «هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب لجهة الأهمية عام 2016، واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين، وبلغت قيمة التجارة فيه 624.7 بليون درهم بنسبة 42 في المئة من الإجمالي».
وحلّت أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 339.6 بليون درهم بنسبة 23 في المئة من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 275.5 بليون بنسبة 19 في المئة، وأميركا والكاريبي 147 بليوناً بنسبة 10 في المئة. وجاء إقليم شرق أفريقيا وجنوبها خامساً، من حيث القيمة التجارة بحصة 47.4 بليون درهم بنسبة 3.2 في المئة، وأخيراً غرب أفريقيا ووسطها 45.5 بليون درهم بنسبة 3.1 في المئة».
واعتبر الكعبي أن دول مجلس التعاون الخليجي «شريك تجاري، وارتفعت حصتها من الإجمالي إلى 11 في المئة خلال العام الماضي».
وأفادت بيانات الهيئة، بأن التجارة الخارجية غير النفطية مع دول المجلس «ارتفعت إلى 166.7 بليون درهم عام 2016، وجاءت المملكة العربية السعودية في الطليعة ب71.6 بليون درهم وبنسبة 43 في المئة، تلتها سلطنة عمان 31.9 بليون درهم وبنسبة 19 في المئة والكويت 25.8 بليون درهم وبنسبة 15 في المئة، وقطر 21.3 بليون درهم وبنسبة 13 في المئة، وأخيراً البحرين بنسبة 10 في المئة وبقيمة 16 بليون درهم».
وبلغت حصة الدول العربية «نحو 18 في المئة من الإجمالي، وهي تمثل وجهة رئيسة للصادرات الإماراتية وكذلك سلع إعادة التصدير. وبلغت قيمة هذه التجارة 281.2 بليون درهم، منها 87.7 بليون واردات، و63 بليوناً صادرات، و130.5 بليون إعادة تصدير».