«ستارت 3» تقوض التفوق الروسي

بعد جهود مضنية نجح الرئيس الأميركي باراك اوباما، في إقناع الكونغرس بالمصادقة على معاهدة « ستارت -3 « مع روسيا لتقليص حجم الأسلحة الاستراتيجية الهجومية النووية. ولقاء المصادقة هذه، اضطر أوباما إلى قبول تعديلات على المعاهدة تلزمه نشر الدرع الصاروخية وتحديث القوة النووية الأميركية، والإبقاء على الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها الأثرياء.
والحق أن أوباما سعى في استمرار «تحسين العلاقات» مع الكرملين. ومعارضة قسم من قيادات الجمهوريين المعاهدة مرده، في المرتبة الأولى، إلى حساباتهم السياسية الرامية إلى تحجيم مكانة أوباما، في وقت تبرز معاهدة «ستارت 3 « أهم إنجازاته في مجال السياسة الخارجية .
وإثر إقرار المعاهدة، يجوز القول أن نهج أوباما الذي يحظى بموافقة (الرئيس الروسي) ديمتري ميدفيديف منذ عام ونصف العام لتحسين العلاقات الأميركية – الروسية كان مثمراً . ومن بنات التعاون المشترك هذا، فرض العقوبات على إيران والتعاون في أفغانستان والتخلي عن خطة بوش نشر الدرع الصاروخية بأوروبا الشرقية .
لكن سيطرة الجمهوريين المنتظرة على الكونغرس، في 2011، تعوق مسيرة تحسين العلاقات هذه. وهؤلاء عازمون على الانتقام من أوباما ويسعون في إعادة النظر بما انجزه، ويرفضون سياسة منع إجراء التجارب النووية انسجاماً مع رغبته الصادقة في بروز عالم غير نووي. ويرى عدد من الجمهوريين أن مثل هذه السياسة تقيد حق الولايات المتحدة في اختيار الوسائل المناسبة للدفاع عن امنها.
ولن تنجو من سهام الطعن خطط الإدارة الأميركية مناقشة مشروع الدرع الصاروخية المشتركة واستكمال الإجراءات الضرورية لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وروسيا نفسها لا تكترث بمتابعة موضوع تقليص التسلح، خصوصاً في مجال السلاح النووي التكتيكي. وترى أن كفتها الراجحة في المجال هذا تعوضها عن التفوق الشامل الذي تحظى به القوى المسلحة العادية التابعة لحلف «الناتو» في أوروبا.
وتبدو استراتيجية اوباما الطامحة إلى التخلص من السلاح النووي غير واقعية، وهي اقرب إلى يوتوبيا جميلة. والسيناتور الجمهوري، جون كايل، محق في قوله إن عصر اتفاقات تقليص حجم التسلح انتهى. ومعاهدة «ستارت– 3 « هي خاتمة عنقود اتفاقات تستوحي روحية «الحرب الباردة».
ومعاهدة «ستارت-3» هي في مثابة فخ وقعت فيه روسيا. فالأميركييون يستطيعون تطوير الدرع الصاروخية على ما يشتهون من غير التزام قيد أو شرط. وقبل المعاهدة، تفوق « الناتو» على روسيا في مجال الرؤوس النووية بنسبة 30 في المئة فحسب. أما اليوم، فتقدر نسبة تفوقه في هذا المجال بنحو ضعفي ونصف قدرات روسيا. والنسبة هذه تصل إلى ثمانية أضعاف إذا احتسب مخزون أميركا «الاحتياطي».
وإلى ذلك، لا تتناول المعاهدة وضع القوى غير النووية التي يمكن أن تتفوق على قدرات روسيا الاستراتيجية، في الأعوام القادمة. وفي وسع الدول هذه تطوير صواريخ مجنحة، وسلاح صاروخي عالي السرعة يضاهي السلاح النووي. وقوة الصواريخ هذه التدميرية كبيرة، وقادرة على إصابة أهداف العدو. والمشكلة هي أن روسيا لا تملك مثل الأسلحة هذه، ولم تلحق بركب «الناتو».
والمعاهدة هي حلقة من حلقات استراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة على إدارة العالم، وهي تسهم في الحد من الخطر الروسي. وتسعى واشنطن في الحصول على الموارد الروسية بأسعار بخسة، وفي استمالة موسكو إليها في المحافل الدولية. وتبرز أهمية التقارب الأميركي من روسيا، في وقت تتوالى فصول الأزمة المالية – الاقتصادية العالمية ويتنامى الصراع بين الغرب والدول الناشئة، وفي طليعتها الصين، على أسواق المواد الأولية وتصريف السلع. وروسيا معنية بالصراع هذا. ولكنها ستجد نفسها ضعيفة في مواجهة السياسات الأميركية وقوتها العسكرية المكرسة في معاهدة «ستارت 3» . وبذلت جهود كبيرة لإقناع مجلس الدوما الروسي بالمصادقة على المعاهدة التي رأى فيها بعضهم تنازلاً يقوض الأمن الوطني. ويرى وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن «ستارت3» هي فرصة لبلاده، وأن الكرملين يملك يحق الانسحاب منها ساعة يشاء، خصوصاً إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن إنشاء الدرع الصاروخية الشاملة وإذا نشرت قوات «الناتو» على الحدود الروسية.
 * نائب اكاديمية الشؤون الجيوبوليتكية، عن «برافدا» الروسية،24/12/2010، اعداد علي ماجد