مسرور بارزاني يطالب برئيس جديد لبرلمان كردستان

اشترط الحزب «الديموقراطي الكردستاني» اختيار رئيس جديد لبرلمان كردستان لإنهاء «تعطيله»، فيما تباينت مواقف الأحزاب الأخرى بين مؤيد لتغيير الرئيس المعزول والتمسك به.
وقال مسرور بارزاني، (إبن مسعود) مستشار «مجلس الأمن» في إقليم كردستان، خلال مهرجان لاتحاد الطلبة في أربيل أمس، إن «الحزب الديموقراطي، لم يكن ولن يكون ضد تفعيل البرلمان، لكن تفعيله يعتمد عن أي برلمان نتحدث»، وأضاف: «نريد رئيس برلمان وبرلماناً يصدر القرارات من أجل الشعب، لا أن يكون رئيس كتلة حزبية ويعمل لتحقيق المصلحة الخاصة لأحد الأحزاب باسم البرلمان، هذا ما لا نقبله». وزاد: «سيتم بحث المقترحات في هذا الشأن مع الأطراف، لكننا لن نقبل بأي شكل أن يتم من أجل إرضاء حزب سياسي أو بعض الأشخاص أو حل المشكلات السياسية بين حزبين أو أكثر».
وكان مسعود بارزاني أوقف عمل البرلمان المحلي خريف 2015 بعد رفضه تجديد ولايته وطرد رئيسه يوسف محمد (من حركة التغيير) ومنع بقية الأعضاء التابعين للحركة من دخول أربيل.
ولفت نجل الرئيس عضو المكتب السياسي ل «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، إلى أن «البرلمان سيفعل بغالبية الأصوات، وإذا أراد أحد تفعيله من أجل الاستفتاء والاستقلال، فنحن مستعدون من اليوم لذلك بغالبية الأصوات، واختيار رئاسة جديدة له»، مؤكداً أن «عملية الاستفتاء بدأت من الآن، ونحن حالياً في مرحلة تخطو باتجاه هذا الهدف. أنا متأكد من أننا سنصل إلى هذا الهدف خلال وقت قريب، ووفق البرنامج الموضوع يجب إجراء الاستفتاء خلال هذا العام»، ودعا إلى «عدم انتظار الذين يقفون ضد إجراء الاستفتاء».
تصريحات بارزاني تزامنت مع صدور بيان مشترك بين حزبه و «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، أكدا فيه «توحيد الموقف من أجل التسريع في حل المشكلات السياسية والقانونية والاقتصادية، والتعاون من أجل حل المعضلات والعوائق التي تعترض طريق شعب كردستان في شكل عام وحكومة الاقليم في شكل خاص».
الى ذلك، قال مصدر من «الاتحاد الوطني» ل «الحياة» إنه «قدم ثلاثة مقترحات لحل أزمة برلمان الإقليم، هي إعادة تفعيل البرلمان برئاسته الحالية التي يشغلها محمد، على أن يكون عمله محصوراً بإجراء الاستفتاء في الإقليم، وإعادة تفعيل البرلمان مع تغيير هيئة الرئاسة، على أن تمنح مجدداً لحركة التغيير، وهو ما رفضه الحزب الديموقراطي في اجتماعه الأخير مع الاتحاد، فيما كان المقترح الثالث، هو عقد جلسة واحدة لبرلمان كردستان على أن يرأسها أكبر الأعضاء سناً لإصدار قانون لإجراء الاستفتاء».
من جانبها، جددت حركة «التغيير» تمسكها برئاسة البرلمان ورفضها أي اقتراح يهدف الى تغييرها، خارج السياقات القانونية والشرعية. وقال شيركو حمه امين، وهو عضو في برلمان الإقليم، إن «رئاسة البرلمان الحالية منتخبة من قبل الشعب وليس على أدائها أي ملاحظة، لذا يجب أن تستمر في عملها، وأي مطالبة بتغييرها خارج الضوابط والسياقات القانونية غير مقبولة».