ضحايا «التوظيف الإلكتروني» يُطالبون الشركات بتحديث إعلاناتها

أثار عدم تحديث بعض الشركات بياناتها على مواقعها الالكترونية، شكوك متقدمين للتوظيف فيها، معتبرين ما تعرضه «وظائف وهمية، غير متعمدة»، بحسب تعبير متقدمين ومتقدمات، ينتظرون منذ أشهر، رداً من تلك الشركات من دون ان يحصلوا عليه. وقالت رائدة الشهري، التي تبحث عن وظيفة منذ نحو سنتين: «نعيش في حال انتظار على أمل قبولنا في إحدى الشركات التي تقدمنا إليها. ولكن يبدو ان انتظارنا ذهب سدى»، مشيرة إلى وجوه من إيقاع الضرر في التوظيف إذ «يوهم المتقدم بأنه قام بانجاز، بعد اعتماد الطلب الذي قدمه، ولكن الشركات لا تنظر في طلباتنا، ولا يمكننا مراجعتها، فغالبية الوظائف أصبح التقدم لها من طريق المواقع الالكترونية، بدلاً من تسليم الملفات في مقار الشركات. وعلى رغم تلقينا رداً بأن طلب التوظيف وصل، لكن شيئاً لا يحدث بعد ذلك، فيعيش المتقدم في حال من الوهم، على أمل قرب الحصول على وظيفة».
وتعتقد متقدمات، أن عدم توظيفهن «قد لا يكون بسبب خلل فني، أو تقني في البيانات، التي قدموها إلى مواقع المنشآت التي تنشر إعلانات وظيفية، بحسب ما تم إيفادنا به عند المراجعة، وإنما اكتفاء تلك الشركات وظيفياً، أو عدم إزالة إعلان الوظائف من موقع الشركة. وهذا الأمر يقلق طالبي الوظائف، فالمفترض من إدارات الشركات أن تعمل على تحديث خانة التوظيف، إذا كانت لديها إعلانات عن التوظيف. وهذه المشكلة لم تتكرر لدى البعض، لأنه يوجد تدوين للتاريخ، بتحديد المدة لانتهاء فترة التقديم، إلا أن الأمر يصبح مبهماً، إذا لم يكتب التاريخ، وبالتالي يتواصل التقديم». وتوجه منير سعود، إلى مقر إدارة شركة في مدينة الخبر، مطالباً بضرورة «نشر اعتذار في الموقع»، موضحاً «بإمكان كل من تقدم أن يتوجه إلى مكتب العمل، ويقدم شكوى على تلك الشركات، باعتبار أن ما تفعله عرض وظائف وهمية». واعتبر ما تقوم بعض الشركات تجاه المتقدمين إلى الوظائف «معيباً، لأنها تستخف بنا في ظل البطالة»، مستشهداً في إحدى الشركات التي «نشرت إعلاناً في موقعها الإلكتروني، عن طلب موظفين، وتقدم لها المئات، واختارت منهم ما تحتاج إليه. وعلى رغم ذلك بقي الإعلان لأكثر من شهر، وحين راجعت مقر الشركة، أبلغوني بأن سبب بقاء الإعلان خلل فني، وتم تعديله، واعتذروا لي شفهياً. إلا أن ذلك لا يكفي، إذ يجب على وزارة العمل، إلزام القطاع الخاص باحترام طالبي الوظائف، الذين أصبحت الوظيفة حلماً لديهم».
وتقول سميرة محمد (إحدى المتضررات): «تقدمت للعمل في وظيفة إدارية، أعلنت عنها إحدى الشركات، التي أبدت حاجتها لمن تشغلها بمواصفات معينة، تنطبق عليّ، علماً بأن فترة التقديم انتهت منذ نحو أسبوع. وبقيت أنتظر، ولم احصل على رد، قبولاً أو رفضاً. وتبين أن مدة الإعلان انتهت. إلا أن الشركة لم تعمل على تحديث بياناتها، إلا بعد مدة طويلة».
يُشار إلى أن معدل البطالة في صفوف الشباب السعودي، ذكوراً وإناثًا، قفز إلى مستوى 43.2 في المئة للأعمار بين 20 و24 سنة خلال العام 2009. وذكرت دراسة أعدها مركز الإحصاءات والمعلومات السعودي، أن البطالة بين السعوديين في شكل عام، ارتفعت العام الماضي، إلى مستوى 10.5 في المئة، من مستوى 10 في المئة، الذي سُجل في العام 2008.