المعارضة في آستانة تقبل «المناطق الآمنة» وتتمسك بالانتقال السياسي

سيطرت توقعات «متفائلة» على اليوم الأول من مفاوضات آستانة في جولتها الرابعة، رغم إعلان وفد المعارضة السورية «تجميد» مشاركته موقتاً، بعدما قدّم ورقة اشتملت على مطالب بوقف النار وإطلاق سراح معتقلين وفتح ممرات إنسانية، مع إعلان القبول بإقامة «مناطق آمنة» كإجراء موقت شرط أن لا يمهّد لتقسيم البلد، مع التمسك بالانتقال السياسي و «رحيل» الرئيس بشار الأسد. وعقدت الوفود المشاركة سلسلة لقاءات ثنائية، هدفت إلى بلورة موقف موحد حيال الاقتراحات الروسية المقدمة إلى المفاوضات، وسط توقعات بإعلان اتفاق اليوم على تثبيت وقف النار وإقرار أربع مناطق «هادئة» ووضع آليات للفصل بين المتحاربين فيها.
وانصب التركيز الأساسي في الجلسات الأولى للمفاوضات أمس، على الورقة الروسية التي تم تداولها بكثافة، رغم أن موسكو لم تعلن رسمياً عن مضمونها. لكن الوفد الروسي في آستانة عرضها في اللقاءات الثنائية التي أجراها مع الجانب الأميركي ومع الضامنين لوقف النار ايران وتركيا، كما تمت مناقشتها خلال لقاء جمع الروس مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
لكن وفد المعارضة السورية المسلحة وجّه الاهتمام إلى منحى آخر، عندما فاجأ الحضور بإعلان تعليق مشاركته في الجلسات، احتجاجاً على استمرار القصف الجوي على مناطق تحت سيطرة المعارضة. ووزع الوفد الذي يرأسه محمد علوش ورقة تضمنت عشرة بنود ربطت المعارضة بين تنفيذها واستئناف المفاوضات. وفي مسعى لمحاصرة التطور، أعلنت الخارجية الكازاخية أن وفد المعارضة سيستأنف مشاركته في جلسات التفاوض اليوم، وقلل دي ميستورا من التطور، مؤكداً أن المعارضة لم تنسحب من المفاوضات. فيما قالت مصادر في آستانة ل «الحياة» ان وفد المعارضة سعى إلى تحسين شروط التفاوض ولفت الأنظار إلى المطالب التي تكررت أكثر من مرة ولم يتم تنفيذها، رغم انها تنسجم مع قرارات مجلس الأمن، والبيانات التي أصدرتها الجهات الضامنة لوقف النار.
وتميّز اليوم الأول من المفاوضات بلقاءات ثنائية نشطة هدفت إلى تقريب وجهات النظر، والتقى الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ألكسندر لافرينتيف في آستانة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، في اول اتصال يجمع الطرفين بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الاميركي دونالد ترامب ليلة الثلثاء - الاربعاء، واتفق خلالها الطرفان على دفع الاتصالات حول سورية على مستويات عدة.
كما أجرى الوفد الروسي جلسة عمل مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري، فيما أجرى الوفد الأميركي لقاء مع وفد الأردن برئاسة مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية نواف وصفي التل الذي يشارك باسم الأردن بصفة مراقب، أعقبه لقاء مماثل مع الوفد التركي.
وأعرب جونز عن أمله بنجاح المفاوضات، وقال إن التركيز الأميركي في المفاوضات ينصبّ بالدرجة الأولى على ملف تقليص التوتر. ورداً على سؤال عما إذا كان قدومه إلى كازاخستان يعني بدء تعاون حقيقي بين موسكو وواشنطن في تسوية النزاع السوري، قال الديبلوماسي الأميركي إن وفد بلاده موجود في آستانة بصفة مراقب، ونوه بأنه يخطط لإجراء مشاورات مع نظيره التركي (بحلول مساء أمس).
وأكدت الخارجية الكازاخية أن المشاركين في مفاوضات آستانة-4 بحثوا في وثيقة قدمتها روسيا بشأن إنشاء 4 «مناطق تهدئة» أو أكثر في سورية. وقال مدير قسم دول آسيا وافريقيا في الخارجية الكازاخية أيدار بك توماتوف ان الأطراف بحثت في اللقاءات الثنائية الوثيقة المقدمة حول المناطق. بينما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن أحد المفاوضين توقعه حدوث «قفزة» بفضل المبادرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تهدئة ترمي إلى وقف التصعيد، معتبراً أنها «فكرة تروق للجميع. وقمنا بالعمل التمهيدي، ونأمل بأن نتوصل إلى التوقيع على هذه الوثيقة على مستوى الدول الضامنة».
وأكد يحيى العريضي مستشار الهيئة العليا للمفاوضات، أن الهيئة تدرس المقترحات الروسية و «تسعى إلى فهم جوهرها بالكامل».
ونشر موقع «روسيا اليوم» نصاً غير رسمي للوثيقة الروسية جاء فيه:
تؤكد الوثيقة أن الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا وجمهورية إيران الإسلامية ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليهم في ما يلي باسم الضامنين)
وتدعو الوثيقة إلى ما يلي:
1. إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، إلى الشمال من حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية.
2. وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد:
ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة.
توفير وصول إنساني سريع وآمن ومن دون إعاقة تحت سيطرة الضامن.
تهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين.
اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة.
تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.
3. وعلى طول حدود مناطق التصعيد، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة.
4. تشمل المناطق الأمنية ما يلي:
نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية.
مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.
ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة.
ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية، من أجل مراقبة الأمتثال لنظام وقف إطلاق النار.
5. على الضامنين:
ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات.
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والمنظمات في مناطق التصعيد.
مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلاً عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.
مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.
6. يقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد (يشار إليه في ما يلي باسم «الفريق العامل المشترك») على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلاً عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة.
ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار- مايو 2017.
يعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون، فضلاً عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك.
وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية في إطار عملية آستانة.
أُقرت في 2017 نسختان من المسودة، لهما قوة قانونية متساوية، وكل منهما باللغات العربية والتركية والفارسية والإنكليزية والروسية.
ورقة المعارضة
وحصلت «الحياة» على نسخة من الورقة التي قدمتها المعارضة وحملت فيها الحكومة السورية وايران مسؤولية عدم الالتزام بوقف النار، كما انتقدت مواقف روسيا «الداعمة للنظام» وتضمنت موافقة من حيث المبدأ على فكرة المناطق الآمنة، لكنها اعتبرتها إجراء موقتاً لتخفيف معاناة اللاجئين ولا يمكن ان يكون بديلاً عن الانتقال السياسي، وتضمنت وثيقة المعارضة عشرة مطالب في ما يلي ابرز ما جاء فيها:
1. إلزام النظام والقوى الداعمة له بوقف هجمات القوات الحكومية البرية والجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
2. الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني. وتسهيل عودة المهجرين اليها.
3. البدء بإطلاق جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمني، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.
4. إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط إلى المناطق المحاصرة، مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص، وإلى ريف حمص الشمالي، وكذلك إلى برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور.
5. خروج كافة الميليشيات الموالية لإيران من سورية عبر اتخاذ اجراءات فعلية وصارمة تفضي الى ذلك.
6. إلزام السلطات السورية بدفع تعويضات للمتضررين وفرض إجراءات عقابية جزائية رادعة بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار، استناداً الى بنود رسائل الضامنين لوقف النار روسيا وتركيا والمودعة لدى مجلس الأمن.
7. إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ومنع أي خروقات لاحقة.
8. تأكيد أن أي حل أو هدنة في سورية ينطلق من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفض مشاريع تمهد للتقسيم الفعلي أو القانوني. وان المناطق الآمنة هي إجراء موقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأي بديل للانتقال السياسي.
9. التخلص من الإرهاب، يتطلب مكافحة اسبابه المتمثلة في بقاء النظام. ومن اجل تضافر جهود السوريين ضد الارهاب يجب التخلص من الاستبداد، ومن أجل أن يعود ملايين السوريين إلى بيوتهم يجب أن يرحل بشار الأسد.
10. إيران دولة معتدية على الشعب السوري وهي جزء من المشكلة ولا دور لإيران في حاضر سورية أو مستقبلها ضامناً أو راعياً.