أوضح مدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن المقبل، في تعقيب على ما نشرته «الحياة» الأربعاء الماضي 22 كانون الأول (ديسمبر) 2010) بعنوان «ضابط يتهجم على بسطة مواطن... ويوزّع بضاعته «مجاناً»)، أن البيع على جانب الشوارع والطرقات ممنوع نظاماً، وهناك جهود تبذلها أمانة منطقة الرياض للحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة. وأشار إلى أن الأمانة وفرت مشكورة أماكن مناسبة من شأنها أن تفي بالغرض في ظروف صحية وحضارية ملائمة، إضافة إلى أن وجود مثل هؤلاء الباعة الجائلين على جانب الشوارع والطرقات يسبب عرقلة لحركة السير «وهو ما حدث بالضبط مع ذلك المقيم، الذي تم التعامل معه وفقاً للأنظمة». وقال المقبل: «لعلي هنا أشير إلى أن البائع الذي يظهر يميناً في الصورة المرفقة مع الخبر المنشور في حينه هو من العمالة الوافدة، التي تمارس البيع بطرق ممنوعة، وسبق التنبيه عليه قبل ذلك من البلدية وحجز سيارته، ومع ذلك تمادى وكرر ممارسة النشاط بطريقة غير نظامية في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الحسن بن الحسين صباح السبت الموافق 12/1/1432ه وفي أوقات الذروة الصباحية لحركة المرور، وأثناء قيام ضابط المنطقة بمهام عمله الميدانية، لاحظ وجود عرقلة في حركة السير بسبب وجود بائع للخضار على جانب الطريق. واستمراراً للتكامل بين المرور والأمانة، وحرصاً على معالجة وضع حركة السير، طلب رجل المرور من البائع إثباته، وحينها أفاد بأن إثباته وسيارته تم حجزهما لدى أمانة منطقة الرياض بسبب مخالفة من ممارسة النشاط نفسه، وتم التعامل مع الحالة في حضور مندوب من الأمانة، وتم نقل البضاعة بواسطة عمال وسيارة البلدية من الموقع، وللأسف الشديد أن المصور لم يظهر ذلك في الصورة. وتم نقل البضاعة إلى البلدية بموجب محضر لاستكمال الإجراءات المتبعة».