«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام السوري باستخدام قنابل كيماوية

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الإثنين) قوات الحكومة السورية بأنها استخدمت «على ما يبدو» قنابل تحتوي على مواد كيماوية تهاجم الأعصاب ثلاث مرات على الأقل قبل هجوم في الرابع من نيسان (أبريل) الماضي على بلدة خان شيخون الذي قتل فيه عشرات الأشخاص ودفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربة صاروخية على قاعدة جوية سورية.
وقالت المنظمة التي استندت إلى مقابلات مع شهود وموظفين طبيين، أن غاز السارين أو غازاً ساماً يشبهه استخدم في هجوم الرابع من نيسان.
وأضافت أنه قبل هجوم خان شيخون أسقطت طائرات حربية حكومية أيضاً «وفق ما يبدو» مواد كيماوية تهاجم الأعصاب على شرق حماة في 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وفي شمال حماة، قرب خان شيخون في 30 آذار (مارس) 2017.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية كين روث في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة: «وقعت الهجمات الأربع في مناطق تشن فيها قوات المعارضة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هجمات تهدد قواعد جوية عسكرية للحكومة».
وأضاف: «قرار التصعيد إلى هذا الحد يتعلق وفق ما يبدو بالوضع السيئ في ساحة المعركة».
وذكر تقرير للمنظمة أن ناشطاً تابعاً للمعارضة وسكاناً محليين قدموا أسماء 64 شخصاً قالوا أنهم توفوا نتيجة التعرض لمواد كيماوية في هجمات كانون الأول التي وقعت في منطقة يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وأردف أنه وفقاً لما ذكره سكان وموظفون طبيون، فإن هجوم 30 آذار لم يتسبب في وفاة أحد لكن عشرات الأشخاص أصيبوا.
وقال روث: «هذا النمط يظهر أن الحكومة السورية احتفظت بغاز السارين أو مادة مشابهة تهاجم الأعصاب بعد هجومها في الغوطة الشرقية في آب (أغسطس) 2013 على رغم موافقتها على تسليم جميع الأسلحة الكيماوية لمفتشي الأمم المتحدة».
وكان النظام السوري وافق على تدمير أسلحته الكيماوية في العام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن.
وقال روث أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» وجدت أن بقايا قنبلة في موقع هجوم الرابع من نيسان «تتفق وفق ما يبدو مع خصائص قنبلة كيماوية سوفياتية الصنع يمكن إسقاطها من الجو مصممة خصيصاً للهجوم بالسارين». وقال التقرير أن بقايا القنبلة تبدو مشابهة لقنبلة من النوع «خاب - 250».
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى فرض حظر للسلاح وعقوبات على سورية وإحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعرقلت روسيا والصين محاولة غربية لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014، وعطلتا في شباط (فبراير) الماضي محاولة لفرض عقوبات بسبب اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية.