7 قتلى بينهم 3 أطفال بهجمات متفرقة ... وتعيين قائد جديد لشرطة الأنبار

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في هجمات متفرقة في العراق، أودى واحد منها بحياة خمسة، بينهم ثلاثة أطفال في تفجير منزلين في القرية العصرية (50 كلم جنوب بغداد)، فيما صوت مجلس محافظة الأنبار على تعيين العميد الركن هادي رزيج قائداً لشرطة المدينة خلفاً لبهاء الكرخي، الذي كان عُيّن بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي قبل عام.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في شرطة الحلة، أن «امرأة ورجلاً وثلاثة أطفال أحدهم لا يتجاوز عمره عاماً واحداً قتلوا في تفجير منزلين في القرية العصرية». وأضاف أن «امرأة أخرى وشاباً وطفلين أصيبوا بجروح إثر التفجيرين»، مشيراً إلى أن «التفجير الأول وقع عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والثاني عند الخامسة فجر الجمعة».
وأكد أن «المسلحين زرعوا عبوات ناسفة حول المنازل، ما أدى إلى انهيارها في شكل شبه كامل على ساكنيها». وتتبع القرية العصرية التي يسكنها خليط من السنة والشيعة ناحية الإسكندرية الواقعة ضمن ما كان يسمى سابقاً ب «مثلث الموت» لكثرة الهجمات التي شهدها.
وفي سامراء (100 كلم شمال بغداد)، أعلنت الشرطة مقتل اثنين من عناصرها في كمين نصبه مسلحون صباح أمس في المدينة التابعة لمحافظة صلاح الدين. وأوضحت أن «مسلحين مجهولين اعترضوا دورية للشرطة الاتحادية تقل شخصين في حي القادسية شمال شرق (سامراء) وأطلقوا النار على الشرطيين وأردوهما قتيلين، ثم أقدموا على حرق المركبة واحترقت جثة أحد العنصرين بداخلها».
وفي محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، انفجرت عبوة ناسفة عند مرور سيارة تقل خمسة من عناصر الصحوة في المقدادية (60 كلم شرق بعقوبة)، ما أسفر عن جرح أربعة، بينهم القيادي خالد الجبوري.
وفي الكوت (170 كلم جنوب شرقي بغداد)، أكد مصدر في الشرطة أن «مسلحاً أصيب بجروح بالغة اثناء صناعته عبوة ناسفة داخل منزله في منطقة الفلاحيات». وأوضح أن «الانفجار أدى إلى بتر كفيه، ونقل على إثر الحادثة إلى المستشفى». وأضاف أن «التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الجهة التي ينتمي إليها».
من جهة أخرى، تمكنت قوة عراقية بإسناد أميركي من اعتقال ثمانية مشتبه بهم، في عملية استهدفت عناصر «القاعدة» شمال مدينة الحلة. وأوضح مصدر في الشرطة أن «قوة عراقية يرافقها مستشارون أميركيون دهمت عدداً من الأوكار في منطقة جبلة (65 كلم جنوب بغداد) ما أسفر عن اعتقال ثمانية متهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب».
إلى ذلك، نفى محافظ الأنبار قاسم عبد إقالة مجلس المحافظة قائد الشرطة السابق الذي استبدل أمس. وقال ل «الحياة» إن «ما حصل أن الكرخي الذي استقدم إلى الانبار قبل عام، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في المحافظة، انتهت المدة القانونية التي تسمح ببقائه في منصب قائد شرطة الأنبار».
وأضاف أن «تعيين الكرخي كان بإيعاز من رئيس الوزراء نوري المالكي في شكل موقت إلى حين استتباب الامن، أي لفترة محددة بثلاثة شهور، ونظراً إلى كفاءة الكرخي وحنكته في إدارة الملف الامني ومهنيته العالية، قام مجلس المحافظة بتمديد ولايته أربع مرات، لضمان استمرار الأمن في المحافظة والمدن المرتبطة بها، إلى حين اختيار بديل مناسب للكرخي تتوافر فيه المؤهلات كافة التي تمكنه من إدارة الملف الأمني».
وشدد على أن «اختيار قائد جديد لشرطة الأنبار لا يعني معاقبة الكرخي أو إقالته. وللأسف، روج بعض المغرضين الذين كانوا يقفون ضد الإجراءات التي أوجدها الكرخي، معلومات خطأ لا تمت للحقيقة بصلة لتشويه صورته».
وكان عضو مجلس المحافظة مزهر حسن الملا، أعلن في تصريحات صحافية تصويت المجلس بالإجماع على قرار إقالة اللواء الركن بهاء الكرخي. وأشار إلى أن «سبب الإقالة هو أنه عُيّن في منصبه في شكل غير دستوري وكان مرسلاً من بغداد، ومن المفترض أن يعيَّن من قبل مجلس المحافظة، فضلاً عن ضعف إدارته للملف الأمني».
لكن المحافظ لفت إلى أن «العمليات المسلحة انخفضت في شكل واضح في المحافظة منذ تسلم الكرخي قيادة شرطة الأنبار... وتجب الإشارة إلى أنه، وهو أحد قيادات وزارة الدفاع، حصل على منصب أرفع في وزارته، حيث تولى قيادة إحدى الفرق العسكرية». وأشار إلى أنه «تم التصويت بالإجماع في مجلس الأنبار على تعيين العميد الركن هادي رزيج قائداً للشرطة بالوكالة، وهو أمر متعارف عليه في التدرج الوظيفي والمهني، إذ يخضع المعين لفترة اختبار تمتد ثلاثة شهور، وفي حال أثبت نجاحاً في إدارة المهام يتم تثبيته في منصبه في شكل دائم».
وطالب الحكومة ب «اتخاذ الإجراءات التي تتناسب والملاحظات التي رفعتها المحافظة إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة في ما يخص المنافذ الحدودية لإعادة هيكلتها وطرد العناصر الفاسدة التي تقف وراء تسهيل عمليات مرور المسلحين إلى العراق مقابل أموال».