أصدرت إدارة نادي الشباب بياناً إعلامياً أمس (الإثنين) على خلفية القرارات الأخيرة التي صدرت عن إدارة الاحتراف وشوؤن اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي اكتفت بعقوبة للاعب ب300 ألف ريال، مع قبول انتقاله إلى الأهلي، ما أثار حفيظة الشبابيين الذين لوحوا بالتصعيد إلى أعلى سلطة رياضية. وجاء في البيان الذي نشر أمس عبر حساب الشباب الرسمي في «تويتر»: «حرصاً من نادي الشباب على إطلاع جمهوره العريق على كافة التطورات والمجريات في الشكوى المقدمة من النادي ضد اللاعب محمد العويس لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي قرر الاتحاد بشأنها تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوب صدورها عن اللاعب، وقد انتهت اللجنة من التحقيق بإحالة توصياتها إلى إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم وقد أصدرت قرارها بثبوت مخالفة اللاعب محمد العويس وإلزامه بدفع غرامة (300.000) ثلاث مئة ألف ريال» وزاد: «نؤكد لجمهور النادي أن الغاية من تقديم الشكوى لدى الاتحاد هي حفظ حقوق النادي الأدبية والمادية والرياضية وذلك بالتحقيق مع كل من له صلة بالمخالفات القانونية المرتكبة ضد نادي الشباب في واقعة اللاعب محمد العويس وطلبنا من الاتحاد استخدام صلاحياته بالاستعانة بجميع أجهزة الدولة ذات الاختصاص والمكانة والقدرة على التحقيق والتحري مثل هيئة الاتصالات، البحث الجنائي، الأمن العام، مؤسسة النقد العربي السعودي، لتتبع الحوالات المالية للأطراف المشكو في حقهم، وطلبنا هذا على أساس حماية المبادئ القانونية والأهداف السامية والنبيلة التي رسخها النظام الأساس للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي وضع من أجلها، ولذلك كان اللجوء إلى الاتحاد الموقر للقيام بدوره المناط به ولتعزيز الأدلة». وأضاف البيان: «الشواهد والثوابت المذكورة في الشكوى ومذكرتها الإلحاقية والتي تعتبر أدلة قاطعة على تسلم اللاعب لمبالغ من جهات أخرى، وكان المطلوب من التحقيقات ربط الشكوى بالجهات ذات العلاقة سواء كانت تلك الجهات أفراداً أم مؤسسات وتزويدنا بما تتوصل إليه التحقيقات من أدلة ومستندات لاستخدامها لاحقاً في حال الاحتياج لها أمام اللجان القضائية». وأضافت الإدارة الشبابية: «إلا أن ما أسفرت عنه التحقيقات لا يعكس طلبات نادي الشباب في الشكوى ولم تستعن اللجنة بأي من الجهات المعنية التي طلب منها التحقق من خلالها عن ثبوت المخالفات في حق اللاعب من عدمه، لكنها اكتفت بقبول ادعاء اللاعب أن مصادر تلك الأموال من والده على الرغم من رفض اللاعب تقديم ما يثبت ادعاءه، ولذلك طلب النادي من الاتحاد استكمال ما يلزم من إجراءات مع الجهات الأخرى المتمثلة في الجهات الرياضية، أو أجهزة الدولة المختلفة المعنية بالبحث والتحري والتحقيق من مؤسسات حقوقية أو أمنية لما قد تحويه المخالفة من جرائم غسل أموال، أو جريمة منظمة أو رشوة أو فساد، ناهيك عن التأثير السلبي على مبادئ التنافس الشريف والروح الرياضية والقيم الإنسانية ونزاهة المسابقات وكل ذلك يتعلق بمصالح النادي المحفوظة بقوة القوانين الرياضية وغير الرياضية والتي يتوقف على معرفتها وتحديدها معرفة مصادر الأموال التي تحصل عليها اللاعب وتاريخ حصوله عليها وارتباطها بأي طرف آخر». وألمحت الإدارة الشبايبة إلى عزمها التصعيد للجهات المختصة وذكرت في بيانها: «في حال تعذر على الاتحاد استكمال الإجراءات اللازمة فإن النادي سوف نتخذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لحفظ حقوق النادي بما لا يعتبر في حينها تجاوزاً لاتحاد كرة القدم، وطلبنا بصورة عاجلة تزويدنا بمحاضر التحقيقات التي قامت بها اللجنة لنتمكن من اتخاذ اللازم حيال القرار الصادر عن إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أو غيره من الإجراءات القانونية أو القضائية أمام الاتحاد وخارجه».
