شددت إدارة نادي الشباب في بيان رسمي، أنها طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم، استخدام صلاحياته للاستعانة بجميع أجهزة الدولة ذات الاختصاص في قضية اللاعب محمد العويس، نظير تلقيه مبالغ مالية من أطراف مجهولة، مشيرة إلى أن اتحاد الكرة ووفقا للعقوبة الصادرة بحق اللاعب اكتفى بقبول ادعاء العويس بتلقيه الأموال من والده بالرغم من عجزه على إثبات ذلك، وأكدت إدارة النادي، أنه في حال تعذر على اتحاد القدم المضي قدماً في استكمال الإجراءات والتحقيقات في هذه القضية لما قد تحتويه المخالفة من جرائم غسيل الأموال أو جريمة منظمة أو رشوة أو فساد، فإنها ستذهب بعيداً لحفظ حقوق النادي بما لا يعتبر تجاوزاً لاتحاد الكرة، وفيما يلي نص البيان:- نؤكد لجمهور النادي أن الغاية من تقديم الشكوى لدى الاتحاد هي حفظ حقوق النادي الأدبية والمادية والرياضية، وذلك بالتحقيق مع كل مَنْ له صلة بالمخالفات القانونية المرتكبة ضد نادي الشباب في واقعة اللاعب محمد العويس وطلبنا من الاتحاد استخدام صلاحياته بالاستعانة بجميع أجهزة الدولة ذات الاختصاص والمكانة والقدرة على التحقيق والتحري مثل هيئة الاتصالات، البحث الجنائي، الأمن العام، مؤسسة النقد العربي السعودي لتتبع الحوالات المالية للأطراف المشكو في حقهم وطلبنا هذا على أساس حماية المبادئ القانونية والاهداف السامية والنبيلة، التي رسخها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي وضع من أجلها. ولذلك كان اللجوء إلى الاتحاد الموقر للقيام بدوره المناط به ولتعزيز الأدلة والشواهد والثوابت المذكورة في الشكوى ومذكرتها الإلحاقية، التي تعتبر أدلة قاطعة على تسلم اللاعب لمبالغ من جهات أخرى، وكان المطلوب من التحقيقات ربط الشكوى بالجهات ذات العلاقة سواء كانت تلك الجهات أفراداً أو مؤسسات وتزويدنا بما تتوصل إليه التحقيقات من أدلة ومستندات لاستخدامها لاحقاً في حال الاحتياج لها أمام اللجان القضائية. إلا أن ما أسفرت عنه التحقيقات لا يعكس طلبات نادي الشباب في الشكوى ولم تستعن اللجنة بأي من الجهات المعنية، التي طلب منها التحقق من خلالها عن ثبوت المخالفات في حق اللاعب من عدمه، لكنها اكتفت بقبول ادعاء اللاعب بأن مصادر تلك الأموال من والده على الرغم من رفض اللاعب تقديم ما يثبت ادعاءه. ولذلك طلب النادي من الاتحاد استكمال ما يلزم من إجراءات مع الجهات الأخرى المتمثلة في الجهات الرياضية، أو أجهزة الدولة المختلفة المعنية بالبحث والتحري والتحقيق من مؤسسات حقوقية أو أمنية لما قد تحتويه المخالفة من جرائم غسل أموال أو جريمة منظمة أو رشوة أو فساد ناهيك عن التأثير السلبي على مبادئ التنافس الشريف والروح الرياضية والقيم الإنسانية ونزاهة المسابقات، وكل ذلك يتعلق بمصالح النادي المحفوظة بقوة القوانين الرياضية وغير الرياضية، التي يتوقف على معرفتها وتحديدها معرفة مصادر الأموال التي تحصل عليها اللاعب وتاريخ حصوله عليها وارتباطها بأي طرف آخر. وفي حال تعذر على الاتحاد استكمال الإجراءات اللازمة، فإن النادي سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لحفظ حقوقه بما لا يعتبر في حينها تجاوزاً لاتحاد كرة القدم. وطلبنا بصورة عاجلة تزويدنا بمحاضر التحقيقات، التي قامت بها اللجنة لنتمكن من اتخاذ اللازم حيال القرار الصادر من إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أو غيره من الإجراءات القانونية أو القضائية أمام الاتحاد وخارجه.
