اصدر مجلس إدارة نادي الشباب بياناً حول قضية اللاعب محمد العويس لاعب النادي الأهلي والذي ينتهي عقده مع نادي الشباب هذا الشهر قبل أن يصبح لاعباً أهلاويا بموجب العقد الذي وقعه يناير الماضي وهو ذات العقد الذي ثبته الاتحاد السعودي لكرة القدم في قرار أصدره أخيرا بعد مداولات الثلاثة أشهر في قضية التوقيع التي اتهم فيها نادي الشباب الأهلي واللاعب بالتلاعب في القضية. وقيام الأول بمفاوضة اللاعب في معسكر المنتخب وإخفائه قسراً قبل أن يتلقى الأهلي اتهامات شبابيه بالفساد إلا أن البيان الشبابي الصادر ظهر اليوم حمل مفردات قوية مطالباً جهات حكومية يُحظر عليها التدخل رياضياً حسب أنظمة الفيفا مثل البحث الجنائي والأمن العام ومؤسسة النقد السعودي. وقال مجلس إدارة نادي الشباب في بيان أصدره اليوم الاثنين إن الغاية من تقديم شكوى النادي إلى اتحاد الكرة ضد اللاعب محمد خليل العويس في قضيته الشهيرة، كان لحفظ حقوق النادي المعنوية والمادية بالتحقيق مع كل من له صلة بعقد اللاعب الجديد مع النادي الأهلي. وتابع نادي الشباب في بيانه الرابع حول القضية ذاتها : طلبنا من اتحاد الكرة السعودي الاستعانة في التحقيقات بجميع أجهزة الدولة ذات العلاقة والاختصاص والقدرة على التحري مثل هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد لتتبع الحوالات المالية للأطراف التي اتهمناها وكذلك الأمن العام والبحث الجنائي. وأضاف جاء طلبنا في هذا على أساس حماية المبادئ القانونية والأهداف السامية والنبيلة ، التي رسخها النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم. وأوضحت إدارة ليث العاصمة السعودية : ولهذا السبب كان اللجوء لاتحاد كرة القدم للقيام بدوره المنوط به ولتعزيز الأدلة والشواهد والثوابت المذكورة في الشكوى ومذكرتها الإلحاقية التي تعد أدلة قاطعة على تسلم اللاعب مبالغ مالية من جهات أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه النادي أنه كان يجب على التحقيقات ربط الشكوى بالجهات ذات العلاقة بما تتوصل إليه من تحقيقات ، سواء كانت الجهات أفراداً أو مؤسسات ، وتزويده بما تتوصل إليه التحقيقات من أدلة ومستندات لاستخدامها لاحقاً، في حال الاحتياج إليها لاحقاً أمام اللجان القضائية. الجدير ذكره أن لجنة التحقيق أحالت الشكوى إلى دائرة الاحتراف وشؤون اللاعبين باتحاد الكرة ، التي أصدرت قرارها بتغريم اللاعب 300 ألف ريال إضافة إلى تبرئة النادي الأهلي من آي تهم تلاعب أو فساد بعدم إصدارها لقرار ضده.
