سجن مواطن 20 عاماً موّل الإرهاب

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن سعودي 20 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ويأتي هذا الحكم بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة وولاة أمرها ورجال الأمن، ووصف علماء هذه البلاد بأوصاف مسيئة، واعتقاده أنه لا سمع ولا طاعة لولاة أمر هذه البلاد، وتأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، فضلاً على اجتماعه بعدد من أعضائه وتواصله معهم وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم، إلى جانب سعيه للسفر لسورية للانضمام لذلك التنظيم، وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عنهم، وسعيه للسفر لليمن للالتحاق بتنظيم «القاعدة» الإرهابي هناك.
كما دين بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي «التيليغرام» مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم، وإنشائه معرفاً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب من خلال شرائه بعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ 9 آلاف ريال من أحد أعضاء تنظيم «القاعدة» لتأمين مستلزمات لهم، وشروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعاً عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك بحسب اعترافه، إضافة إلى حيازته لأوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات، وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية منها مدة سبع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه ، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومدة خمس سنوات بموجب المادة ال15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومدة سنتين بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأوراق المحتوية كيفية صناعة المتفجرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.