أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بتعزير مواطن بالسجن 20 سنة، وذلك عقب ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة وولاة أمرها ورجال الأمن، ووصف علماء هذه البلاد بأوصاف مسيئة، واعتقاده بأنه لا سمع ولا طاعة لولاة أمر هذه البلاد، وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تمويله الإرهاب من خلال شرائه بعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ 9 آلاف ريال من أحد أعضاء تنظيم القاعدة لتأمين مستلزمات لهم، وشروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعا عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك حسب اعترافه، وحيازته لأوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات، وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم. الانضمام لتنظيمي داعش والقاعدة وجاء في سياق الحكم ثبوت إدانة المتهم باجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وتواصله معهم، وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم، وسعيه للسفر إلى سورية للانضمام لذلك التنظيم، وعلمه بعدد من خرجوا للانضمام للتنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وسعيه للسفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم، وإنشائه لمعرف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية. السجن 20 عاما قررت المحكمة تعزيره بالسجن 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 7 سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435، و3 سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، و5 سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقية المدة لقاء ما ثبت بحقه، ومصادرة الأوراق المحتوية على كيفية صناعة المتفجرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
