قضت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض بسجن سعودي 20 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته. وذلك بعد «ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة وولاة أمرها ورجال الأمن، ووصف علماء المملكة بأوصاف مسيئة، واعتقاده بأنه لا سمع ولا طاعة لولاة الأمر، إضافة إلى تأييده تنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، فضلاً على اجتماعه بعدد من أعضائه وتواصله معهم وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم، إلى جانب سعيه للسفر لسورية للانضمام على التنظيم، وعلمه بعدد ممن خرجوا وعدم الإبلاغ عنهم، وسعيه للسفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي». ودين المتهم ب «إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي تيليغرام مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم، وإنشائه معرفاً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب من خلال شرائه بعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ 9 آلاف ريال من أحد أعضاء تنظيم «القاعدة» لتأمين مستلزمات لهم، إضافة إلى شروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعاً عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك وفق اعترافه، مع حيازته أوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات، وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم». وقررت المحكمة «تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية منها مدة سبع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه ، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومدة خمس سنوات بموجب المادة ال15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومدة سنتين بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى مصادرة الأوراق المحتوية كيفية صناعة المتفجرات المضبوطة بحوزته، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته».
