بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أمس، زيارة رسمية إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، يلتقي خلالها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ويبحث تطورات ملف مياه النيل والعلاقات بين البلدين. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن زيارة شكري تستهدف التشاور مع الأشقاء في دول حوض النيل ودعم التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا، موضحاً أنه من المقرر أن يسلم وزير الخارجية المصري رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تتناول تطورات التعاون في ملف المياه بين الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل، والجهود الأوغندية لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل في إطار رئاسة أوغندا الحالية للمجلس الوزاري لدول مبادرة حوض النيل، بما في ذلك المبادرة الأوغندية لعقد قمة لدول حوض النيل. وأشار أبوزيد إلى أن زيارة شكري ستتناول أيضاً متابعة برامج التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا، والمشروعات التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في أوغندا، فضلاً عن التشاور حول الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والقارة الأفريقية في شكل عام. في موازاة ذلك، يبدأ البرلمان المصري في مناقشة مشروع قانون يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل «وديعة دولارية» تمهيداً لتمريره، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن القانون المقترح يهدف إلى «تشجيع الاستثمار في البلاد». وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، ويسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع مبلغ مالي في صورة وديعة بنكية بالدولار لمدة 5 سنوات متتالية، تمهيداً لتحديد جلسة عامة للبرلمان لمناقشته والتصويت النهائي عليه. ودافع رئيس الحكومة شريف إسماعيل عن مشروع القانون، مؤكداً أن «منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم»، مشيراً إلى أنه «سيكون في مصر وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط (الأمنية)». ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم إلى البرلمان، فإن الهدف من السعي إلى تمريره «جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع الاستثمار، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم». وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان النائب يحيى كدواني أن القانون «نص على اشتراطات محددة لمنح الجنسية للأجانب، منها أن يتمتع بصحة جيدة، وليس عليه أي تحفظات أمنية، وأن لا يكون ارتكب جرائم مخلة بالشرف»، مشيراً إلى أن القانون المقترح أعطى لوزير الداخلية سلطة منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ستكون معنية بمتابعة وتقييم من يريد أن يحصل على الجنسية المصرية. وأكد كدواني أن القانون لم ينص على حظر دول بعينها، وتركها سلطة تقديرية لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن، مشيراً إلى أنه من البديهي أن الدول التي تعادي مصر كإسرائيل لن يمنح لهم الجنسية المصرية. وأعلنت وزارة السياحة المصرية أمس، منح المقيمين في جميع دول الخليج تأشيرات دخول فورية في المطارات، اعتباراً من الخميس، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر. واعتبر وزير السياحة المصري يحيى راشد أن الإجراء يأتي في إطار اتخاذ إجراءات تساعد على نمو حركة السياحة، مثل التأشيرة الإلكترونية، التي من المقرر البدء في تطبيقها في الأول من حزيران (يونيو) المقبل، متوقعاً أن الإجراء سيؤثر في شكل إيجابي على دفع حركة السياحة العالمية إلى مصر. من جهة أخرى، يبدأ البرلمان المصري اليوم مناقشة قانون الاستثمار الجديد، الذي تعول عليه الحكومة في جذب مزيد من رؤوس الأموال. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان النائب عمرو غلاب، أن اللجنة أرسلت تقريرها في شأن مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى الأمانة العامة للبرلمان، ومن المقرر أن يتم إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان المقرر اليوم، لمناقشتها تمهيداً للتصويت على مواد القانون. وأوضح غلاب أن قانون الاستثمار الجديد خرج من اللجنة في شكل توافقي بعد مناقشات جادة استمرت لجلسات عدة بين النواب وجمعيات المستثمرين وممثلي الهيئات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نصوصه.
