70 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات في اليمن

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في واشنطن، على تقديم منحة لليمن قيمتها 70 مليون دولار، من «المؤسسة الدولية للتنمية» التابعة له.
وأوضحت مصادر في مكتب البنك الدولي في صنعاء في تصريح الى «الحياة» أن المنحة تهدف إلى تشجيع نمو القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية غير النفطية، وتحسين الجوانب الأساسية لنظام إدارة الشؤون المالية العامة والتخفيف من حدّة الإجراءات الحالية لتقليص دعم أسعار منتجات المحروقات للفقراء، عبر إنشاء نظام للتحويلات النقدية أكثر إنصافاً وشمولاً لفئات المجتمع.
وأضافت أن التمويل يتوزّع على إدارة الحكومة المركزية بنسبة 60 في المئة، والقطاع الخاص (20 في المئة) وخدمات اجتماعية أخرى (20 في المئة).
وأوضحت أن المشروع الجديد يستهدف التخفيف من آثار الأزمة المالية في اليمن، ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في الأجل المتوسّط، ومساعدة البلاد على تحسين مستويات استقرارها المال.
وأفادت المصادر بأن المنحة تتضمن برنامج إصلاح فعّالاً يتلاءم مع الوضع في اليمن، ويعتبر مكمّلاً لأجندة الإصلاح الهيكلي التي جرى الاتّفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، بموجب برنامج التسهيلات الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق بقيمة 370 مليون دولار.
ويهدف تنفيذ برنامج الإصلاح إلى استعادة الاستدامة المالية على الأجل المتوسّط، وتعزيز قاعدة العائدات عبر تطبيق ضريبة المبيعات العامة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية وخفض الدعم لمنتجات الطاقة. ويتوقع أن يحافظ البرنامج، ومدته ثلاث سنوات، على تضخّم الأسعار، وأن يؤدّي إلى استقرار في قيمة الريال، ليعوّض عن التراجع في صادرات النفط.