«الوزاري الخليجي» يؤكد احترام مبادئ حسن الجوار و منع التدخلات الخارجية

أعرب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استضافة المملكة اجتماعهم المشترك في مدينة الرياض، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أن وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول المجلس عقدوا في مدينة الرياض أمس (الخميس) اجتماعاً مشتركاً برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وذلك لبحث القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعياً إلى بلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول مجلس التعاون، في ظل ما تواجهه دول المجلس من تحديات وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنياً، وتسارع الأحداث سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً في دول الجوار بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتعد تلك التهديدات والتحديات ذات طابع عسكري وأمني وسياسي واقتصادي واجتماعي. وقال في بيان أمس: «إن الوزراء عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بتوجيهات قادة دول المجلس، والجهود الحثيثة التي يولونها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعظيم إنجازاتها، تحقيقاً لتطلعات أبنائها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل».
وأشار إلى أن «الوزراء أكدوا حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مشددين على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف: «إن الوزراء أعربوا عن أهمية هذا اللقاء المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة، ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس التعاون على الجهد المميز في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع الثلاثي المبارك».
وأوضح أن «الوزراء بحثوا عدداً من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشادوا بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب».
وقال الزياني: «إن الوزراء أعربوا عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين ال26 الذين كانوا مختطفين في العراق بينما كانوا في رحلة صيد برية، ومن بينهم اثنان من مواطني السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين».
ولفت إلى أن «الوزراء أعربوا عن تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ وتحقيق آمال مواطنيه، تعبيراً عما يجمعها من أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة».
وقال إن الوزراء أعربوا عن اعتزازهم بما تحققه دول المجلس من مستوى عالٍ من التعاون والتكامل في مجالات العمل المشترك، سياسياً ودفاعياً وأمنياً، وما بلغه التعاون والتنسيق المشترك من مراحل متقدمة تعبر عن إيمان دول المجلس بأن أمنها واستقرارها هو كل لا يتجزأ، ووجهوا إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل مزيد من الإنجازات التكاملية، حفاظاً على سيادة واستقلال دول المجلس وأمنها واستقرارها، ودفاعاً عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها المشتركة».
دعم إجراءات مكافحة الإرهاب
أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الوزراء أكدوا خلال اجتماعهم إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتعاون وتنهى عن البغي والعدوان وإراقة الدماء الزكية، وأشادوا بالجهود الموفقة التي تقوم بها مراكز مواجهة التطرف والفكر العنيف العاملة في الدول الأعضاء.
وقال: «إن الوزراء شددوا خلال اجتماعهم على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة الخطرة على المجتمعات والدول بما ترتكبه من أعمال إجرامية محرمة دينياً وقانونياً، مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده أميركا لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق، وفي سائر دول المنطقة».
وأشار إلى أن الوزراء أكدوا «استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كما أعرب الوزراء عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف العربي، وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن، مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيدين بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها في هذا الإطار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون».