وزراء الداخلية والدفاع والخارجية الخليجيون يؤكدون تحقيق مزيد من التكامل

أعرب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة المملكة اجتماعهم المشترك في مدينة الرياض تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى، وما لقوه من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحفاوة الاستقبال، وما تم توفيره من تسهيلات وحسن إعداد وترتيبات متميزة.
وصرح الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني بأن وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول المجلس عقدوا في مدينة الرياض اليوم، اجتماعاً مشتركاً برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وذلك لبحث القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعياً إلى بلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تساهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول مجلس التعاون، في ظل ما تواجهه دول المجلس من تحديات وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنياً، وتسارع الأحداث سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً في دول الجوار بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتعتبر تلك التهديدات والتحديات ذات طابع عسكري وأمني وسياسي واقتصادي واجتماعي.
وقال الزياني إن «الوزراء عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتوجيهات السامية لقادة دول المجلس والجهود الحثيثة التي يولونها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعظيم إنجازاتها تحقيقاً لتطلعات أبنائها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل».
وأضاف أن «الوزراء أعربوا عن أهمية هذا اللقاء الثلاثي المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة، ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس».
وأوضح الزياني أن «الوزراء بحثوا عدداً من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم في شأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشاد الوزراء بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب».
وقال الأمين العام للمجلس إن «الوزراء أعربوا عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين ال 26 الذين كانوا مخطوفين في العراق بينما كانوا في رحلة صيد برية، ومن بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين».
وقال الزياني إن «الوزراء أعربوا عن تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ وتحقيق آمال مواطنيه تعبيراً عما يجمعها من أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة».
وأشار إلى أن الوزراء «أكدوا حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يساهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مشددين على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وقال الزياني إن «الوزراء أعربوا عن اعتزازهم بما تحققه دول المجلس من مستوى عال من التعاون والتكامل في مجالات العمل المشترك سياسياً ودفاعياً وأمنياً، وما بلغه التعاون والتنسيق المشترك من مراحل متقدمة تعبر عن إيمان دول المجلس بأن أمنها واستقرارها هو كل لا يتجزأ، ووجهوا إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل مزيد من الإنجازات التكاملية، حفاظاً على سيادة واستقلال دول المجلس وأمنها واستقرارها، ودفاعاً عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها المشتركة».
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن «الوزراء أكدوا إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتعاون وتنهى عن البغي والعدوان وإراقة الدماء الزكية، وأشادوا بالجهود الموفقة التي تقوم بها مراكز مواجهة التطرف والفكر العنيف العاملة في الدول الأعضاء».
وقال إن «الوزراء شددوا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة الخطرة على المجتمعات والدول بما ترتكبه من أعمال إجرامية محرمة دينياً وقانونياً، مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، وفي سائر دول المنطقة».
وأضاف الزياني أن «الوزراء أكدوا استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن الشقيق، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الرقم 2216، وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة إلى التحالف العربي وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن، مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيدين بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها، في هذا الإطار، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون».