قبول 3 مرشحين للرئاسة أحدهم الأسد

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس بأن المحكمة الدستورية العليا قبلت طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من ثلاثة مرشحين فقط هم الرئيس الحالي بشار الأسد وماهر عبدالحفيظ حجار وحسان عبدالله النوري، وبررت رفض بقية الطلبات (21 طلباً) ب «عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية».
وجاء هذا الإعلان على لسان الناطق باسم المحكمة ماجد خضرة الذي أوضح أنه يحق لمن رفض طلب ترشحه «التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام» اعتباراً من اليوم الاثنين.
ولفتت «سانا» إلى «أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد». وأضافت «يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متمماً الأربعين سنة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بها أيضاً بالولادة ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره كما يشترط ألا يكون متزوجاً من غير سورية وأن يكون مقيماً في سورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح ولا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب».
ووصفت الدول الغربية والمعارضة السورية الانتخابات التي يعتزم النظام تنظيمها الشهر المقبل ب «المهزلة» كونها تجري في ظل حرب دامية وستؤدي - كما هو متوقع - إلى إعادة انتخاب الأسد لولاية جديدة، علماً أن المعارضة وداعميها الدوليين يرفضون بتاتاً بقاء الرئيس السوري في منصبه ويصرون على تنفيذ بيان جنيف الأول (عام 2012) الذي ينص على قيام حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية.
وذكرت «فرانس برس» أن المرشح حسان عبدالله النوري - الذي قُبل طلبه - عضو سابق في مجلس الشعب، وشغل سابقاً منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ويرأس «المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير»، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام.
في غضون ذلك (رويترز)، نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس بشار الأسد قوله إن على المنظمات الحكومية زيادة التعاون في مجال أعمال الإغاثة لكن، ينبغي أن يتم ذلك من دون المساس «بالسيادة الوطنية». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال الشهر الماضي: «إن جميع الأطراف المتحاربين في سورية لا يلبون مطالب المنظمة الدولية بالسماح بدخول المساعدات». وطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك في شأن انتهاكات القانون الدولي.
ونسبت وكالة «سانا» السبت إلى الأسد قوله: «الملف الإنساني وتداعياته يمثل أولوية بالنسبة إلى الدولة السورية، ما يستوجب بذل المزيد من الجهود من جانب جميع المعنيين بهذا الملف وتسخير كل الإمكانات واستثمار الموارد بالطاقات القصوى من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من مأوى وغذاء ودواء لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في بعض المناطق». وقالت «سانا» إن الأسد شدد على «ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات العاملة بالشأن الإنساني، وعلى أهمية إيصال المساعدات من دون تأخير، ومتابعة العمل ميدانياً مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بما يسهل العملية الإغاثية من دون المساس بالسيادة الوطنية».