الأسد سيخوض الانتخابات الرئاسية ضد مرشحين اثنين

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية، اليوم (الأحد)، قبول ثلاثة طلبات ترشّح إلى الانتخابات الرئاسية، المُقرّرة في الثالث من حزيران (يونيو) المُقبل، تبيّن منها أن الرئيس السوري بشار الأسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين آخرين.
وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم المحكمة، ماجد الخضرة، وبثّه التلفزيون الرسمي مباشرة "بعد إقفال باب الترشّح للانتخابات الرئاسية (...)، وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تاييد أعضاء مجلس الشعب لمن تقدّم بطلب ترشّحه لمنصب رئاسة الجمهورية (...)، تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشّح المقدمة من السادة التالية أسماؤهم، وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبد الحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ الأسد".
ورفضت المحكمة باقي طلبات الترشّح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلباً، "بالنظر إلى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".
وأضاف الخضرة أنه "يحقّ لمن رُفض طلب ترشّحه التظلّم أمام المحكمة الدستورية العليا، خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الإثنين الواقع في 5 أيار (مايو) الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تنتهي بنهاية دوام يوم الاربعاء الواقع في 7 أيار (مايو)".
وأهابت المحكمة "بالمواطنين المؤيدين لأيّ من المرشحين الثلاثة التي قُبلت طلباتهم عدم ممارسة أيّ نشاط أو مظاهر إعلامية أو إعلانية، قبل صدور الإعلان النهائي لأسماء المقبولين"، المُقرّر بعد تاريخ البتّ بالطعون المقدمة.
ورغم أن الانتخابات ستكون أول "انتخابات رئاسية تعددية"، إلا أن قانونها يُغلق الباب عملياً على ترشّح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.
ويُشكّل رحيل الأسد عن السلطة مطلباً أساسياً للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذّرت الأمم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، مُعتبرة أنها ستكون "مهزلة"، وذات تداعيات سلبية على التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع المُستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011.